تجاوز الطلب حجم المعروض في الاقتصاد الياباني بمقدار 0.29 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017، بحسب تقديرات البنك المركزي الياباني.وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن الفجوة في ناتج الاقتصاد الياباني، التي تغطي مجموعة واسعة من أوجه العرض والطلب، تراجعت بذلك في الربع الأخير من العام المالي الماضي مقارنة بمعدل مقداره 1.07 في المائة.وتشير الفجوة الإيجابية في الناتج إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، وهي ظاهرة مفيدة للاقتصاد، وتشكل ضغطا على التضخم. ويتابع البنك الأمور عن كثب لتقييم ما يحدث من تقدم نحو تحقيق معدل التضخم المستهدف عند 2 في المائة.إلى ذلك، كشفت البيانات النهائية لمؤسسة إي.إتش.إس ماركيت للدراسات الاقتصادية انكماش قطاع الخدمات في اليابان بوتيرة أبطأ خلال (يونيو) الماضي، بعد أن عادت بعض الشركات إلى ممارسة نشاطها.وبحسب "الألمانية"، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في مصرف "إيه يو جيبون بنك" بشكل حاد من 26.5 نقطة في (مايو) إلى 45 نقطة في (يونيو)، فيما كانت التقديرات تشير إلى ارتفاع المؤشر إلى 42.3 نقطة.يذكر أن أي قراءة للمؤشر أدنى من 50 نقطة تشير إلى انكماش القطاع.كما ارتفع الناتج في (يونيو)، في حين تراجعت الطلبيات الجديدة بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد.وارتفعت الثقة إلى أعلى معدلاتها خلال أربعة أشهر، فيما أعربت بعض الشركات عن شعورها بالتفاؤل.