أيدت محكمة النقض معاقبة دومة بالسجن المشدد 15 سنة وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه. بتأييد المحكمة للحكم ورفض الطعن الذي تقدم به أحمد دومة يصبح حكم إدانته نهائية وباتاً ولايجوز الطعن عليه بأي وجه من الوجوه. الناشط السياسي المصري أحمد دومة أيدت محكمة النقض المصرية اليوم السبت (4 يوليو/تموز 2020) حكماً بمعاقبة الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في قضية "أحداث مجلس الوزراء" التي تعود وقائعها لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2011. ورفضت محكمة النقض طعن المتهم ليصبح حكم إدانته نهائياً وباتاً ولايجوز الطعن فيه بأي وجه من الوجوه. وكانت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد قضت فى التاسع من كانون الثاني/  يناير الماضي، بمعاقبة دومة بالسجن المشدد 15 سنة وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات، وذلك فى إعادة محاكمته بالقضية. ومرت القضية بعدد من المراحل بدأت فى شباط/ فبراير 2015 حين قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد حضوريًا لدومة وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات. وقضت محكمة النقض في تشرين الثاني/ أكتوبر 2017، بقبول الطعن المقدم من دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمته مرة أخرى أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة. ع.ح./ع.ش. ( د ب أ)