برئاسة سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين عقدت اللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين اجتماعها الثاني للعام 2015م بمقر الوزارة وبحضور غالبية أعضاء اللجنة من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، حيث تم عرض تقرير موجز عن إنجازات ومتابعات أعمال اللجنة العليا والمكتب التنفيذي للفترة من ابريل حتى يونيو 2015م، وعرض تقرير عن إنجازات ومتابعات المنسق الوطني لقضايا الإعاقة حول متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما وتم عرض موجز حول اهم المتابعات التي تمت خلال الفترة الماضية بشأن تشكيل اللجان واعداد الخطط والبرامج للسنتين القادمتين. وقد تم اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة على مستوى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، حيث تم إقرار إعادة إطلاق مشروع تهيئة بيئة العمل لذوي الإعاقة، والذي يشمل التسهيلات البيئية والأجهزة المساندة والتعويضية وخدمة المواصلات، و إقرار تنفيذ مقترح مشروع الجهاز الناطق في المجمعات التجارية لذوي الإعاقة البصرية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة لتدارس مجموعة من المقترحات الخاصة بتذليل الصعوبات امام ذوي الإعاقة السمعية على مستوى التواصل خصوصا في الجهات الخدمية. وسعيا من ايمان اللجنة العليا بأهمية وجود مراجع ذات مؤشرات فاعلة تساهم في تقديم صورة اشمل نحو رسم سياسات وخدمات ذوي الإعاقة فقد تم إقرار تنفيذ دراسة مسحية وبالتعاون مع احدة الجهات البحثية حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، وكذلك بحث تشكيل فريق لدراسة حالات ذوي الإعاقة التي تتداخل مع الامراض الأخرى وإعادة تصنيفها ضمن الاعاقات المعتمدة وتنفيذ مسح شامل للجهات الحكومية والخاصة فيما يخص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. يشار إلى أن اللجنة العليا لرعاية شئون لمعاقين تم اعادة تشكيلها بقرار رقم (22) لسنة 2015م برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين عن جميع الجهات الحكومية والأهلية التي تعنى بشؤون المعاقين حرصا على إشراك جميع الجهات بمختلف مستوياتها في رسم السياسات العامة والخدمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتضم اللجنة في هيكليتها مكتب تنفيذي يهدف لاقتراح وتنسيق السياسات العامة لبرامج وخدمات المعاقين، إلى جانب اقتراح البرامج التأهيلية والتدريبية الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا والقيام بمتابعة وإجراء الدراسات والأبحاث وتحديد ميزانية اللجنة العليا.