أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، القانون رقم (4) لعام 2020 بشأن تنظيم الطائرات دون طيار في دبي، يُعد ركيزة أساسية لجعل دبي من بين المدن السباقة عالمياً في استشراف وصنع المستقبل، ضمن قطاع الطيران المدني، الذي يشكل أحد المقومات الأساسية للاقتصاد المحلي والوطني، بفضل تطوره المستمر، ليمضي قدماً نحو تحقيق رؤية سموه الطموحة لتصبح دبي مطاراً للعالم. وقال سموه: «لا شك في أن هذا القانون يُعد خطوة أساسية لتمكين هيئة دبي للطيران المدني، وتسهيل مهمتها في تنفيذ مبادرة «قبة سماء دبي» لبناء نظام البيئة البنيوية للطائرات دون طيار، إذ يحتوي على القرارات والتشريعات اللازمة لتحديد مسؤوليات التنظيم والإشراف والرقابة على استخدام الطائرات دون طيار، ويتضمن كذلك تصميم وتطوير إطار متكامل لخدمات الترخيص، وإصدار الشهادات، والتصاريح، وشهادات عدم الممانعة، والتفتيش المرتبطة بنظم الطائرات بدون طيار، وتوفير نظام قانوني، للتحقيق في الحوادث ووقائع الطيران المرتبط بتشغيل هذه النظم. وحظيت نُظم الطائرات دون طيار باهتمام متزايد كأحد التطورات المستقبلية المهمة في قطاع الطيران المدني، وقطاع النقل بشكل عام، وبالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، تقدمت هيئة دبي للطيران المدني بمشروع تفصيلي لسياسة نظم الطائرات دون طيار، التي أطلق عليها مبادرة «قبة سماء دبي». خطوة سباقة من جانبه، قال محمد عبد الله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، إن القانون الجديد يعد من بين الخطوات السباقة، التي تخطوها دبي، لتتقدم على الكثير من المدن حول العالم، وقد تم تطويره وإعداده نتيجة جهود مشتركة بين الهيئة والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، واللجنة العليا للتشريعات، والتي قادت فريق إعداد القانون بمشاركة كل الشركاء من الجهات الحكومية المعنية، ليكون هذا القانون المكون الرئيسي الأول لمشروع «قبة سماء دبي». وأضاف: يوضح القانون اختصاصات هيئة دبي للطيران المدني، والجهات الحكومية المعنية، كما أنه يبين كيفية تنظيم الأنشطة المتعلقة بالطائرات بدون طيار واستخدامها، وتداولها، وتسجيلها، وتصنيعها، واستيرادها، وبيعها، وامتلاكها، بالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بأنظمة التحكم والمطارات الخاصة بها، وشرح القانون الالتزامات المتعلقة بتشغيل الطائرات بدون طيار، وكيفية استخدام المجال الجوي للإمارة، والمناطق المعتمدة، والمحرمة، والمقيدة، والخطرة. وأوضح أن القانون خطوة أولى لتحويل مدينة دبي إلى بنية تحتية افتراضية للمجال الجوي الخاص بنظم الطائرات المعروفة باسم «طائرة بدون طيار»، تقوم بالربط بين الأماكن والمباني، من خلال مهابط ومطارات مصغرة في مختلف أنحاء الإمارة، وأن تلك الأنشطة ستشكل رافداً اقتصادياً مهماً لاقتصاد الإمارة، من خلال تصميم وتطوير نظام أعمال متكامل لخدمات التنقل والشحن الجوي والخدمات اللوجستية داخل دبي. اكتساب الفرص من جهته، قال محمد عبد الله لنجاوي، المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث رئيس فريق مشروع «قبة سماء دبي» في هيئة دبي للطيران المدني، إن القاعدة التشريعية الجديدة تضمن تسهيل إجراءات تشغيل الطائرات بدون طيار، مع المحافظة على مستوى أمن وسلامة الأجواء، وإن المشروع الذي اعتمده المجلس التنفيذي لحكومة دبي، يهدف إلى اكتساب الفرص الكامنة المستقبلية لهذه الأنظمة في الوقت الذي تشير فيه الدراسات العالمية إلى أن سوق قطاع النقل لنظم الطائرات بدون طيار، والمكوَّن بشكل رئيسي من خدمات التوصيل والشحن والركاب والمسح والتصوير، سوف يكون من القطاعات الواعدة والناشئة. وعقب إنجاز القاعدة التشريعية للمشروع بإصدار قانون تنظيم الطائرات بدون طيار في دبي، سيتم العمل على تنفيذ مكونات المشروع الأخرى المتمثلة في بناء نظام إدارة الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار، ومنظومة «درع دبي»، لتحقيق الأمن والسلامة في استخدامات الطائرات بدون طيار، وبناء المخطط الرئيسي للبنية التحتية (Master Plan) لمطارات ومحطات ومواقع الخدمة الأرضية والجوية، ثم تطوير المنصة الذكية المتكاملة للخدمات كونه نظاماً تنظيمياً شاملاً لجميع استخدامات المجال الجوي المحلي للطائرات بدون طيار، وتقديم خدمات حكومية فريدة من نوعها؛ وهي منصة رقمية ذكية لمنح التصاريح الفورية، كما سيتم إصدار شهادات عدم الممانعة من الجهات الحكومية المعنية لتوفير الخدمات الجوية لنظم الطائرات بدون طيار للمساهمة في اقتصاد دبي، وحوكمة استخدامها، لضمان الأمن والسلامة وعدم التأثير على كفاءة وسعة المجال الجوي للإمارة الخاص بالطيران المدني التجاري. سلامة الأجواء وقال عبيد سيف النعيمي، مدير إدارة أمن الطيران والمواد الخطرة بالهيئة رئيس فريق مشروع منظومة «درع دبي» إن من المكونات المهمة لمشروع «قبة سماء دبي» منظومة «درع دبي» والمعنية بحماية أمن وسلامة الأجواء من استخدامات الطائرات بدون طيار، وذلك من خلال أنظمة الكشف والتتبع، إذ توفر هذه المنظومة، بالتعاون بين الجهات الحكومية والأمنية المعنية، القدرات اللازمة لمواجهة التحديات الناشئة في هذا الشأن. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App