قال محللون ومصادر تجارية إنه من المتوقع أن تنمو الإمدادات العالمية من زيت الوقود، الذي تستخدمه السفن ومحطات توليد الكهرباء، في الربع الثالث، ما يؤثر بالسلب في سوق الوقود البحرية، إذ ما زال الطلب على الشحن البحري ضعيفا. ووفقا لـ"رويترز"، تشير تقديرات إلى أن الإمدادات سترتفع في الربع الثالث بواقع 620 ألف برميل يوميا، مقارنة بالربع الثاني، إذ تعزز الصين والبرازيل الإنتاج، بحسب "إنرجي أسبكتس" للاستشارات. ويأتي هذا في الوقت، الذي بلغت فيه المخزونات في مراكز رئيسة لإعادة تزويد السفن بالوقود أعلى مستوى على الإطلاق، ما يؤثر سلبا في أسعار وقود السفن وهوامش التكرير ويحطم الآمال في عام يعود بالربحية على بائعي الوقود منخفض الكبريت الذي يفي بالقواعد التنظيمية الجديدة للانبعاثات، التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية. وقال متعامل كبير في زيت الوقود طلب عدم ذكر هويته "لدينا من تسعة إلى عشرة ملايين طن (من مخزونات زيت الوقود) في بداية العام كان من المفترض تصريفها بحلول بداية الربع الثانين لكننا نرى 13 مليون طن حاليا وتزيد كل شهر". وسجلت المخزونات في شمال غرب أوروبا والإمارات مستويات قياسية مرتفعة في حزيران (يونيو)، بينما زادت المخزونات في أكبر موانئ إعادة تزويد السفن بالوقود، وهي سنغافورة لأعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أعوام. وأفادت مصادر تجارية وبيانات رفينيتيف بأن الإمدادات القياسية أثرت بالسلب في الخصم الفوري لتسليمات زيت الوقود منخفض الكبريت ليصل إلى نحو مستويات قياسية متدنية عند نحو 45 دولارا للطن دون الأسعار القياسية لزيت الغاز وخفضت أرباح شركات التكرير الآسيوية بنحو 80 في المائة، تقريبا من مستوياتها القياسية المرتفعة في بداية العام إلى 10.25 دولار للبرميل أمس الأول. وتظهر مؤشرات على ضعف الطلب على وقود السفن أيضا في سنغافورة، وهي أكبر مركز في العالم لإعادة تزويد السفن بالوقود بفارق كبير عن غيرها، وفي مركز الفجيرة في الإمارات. وقالت إنرجي أسبكتس "حتى وقت قريب، كانت مبيعات وقود السفن في مراكز التزود بالوقود الرئيسة تلقى الدعم من اقتناص فرص إعادة تكوين مخزون، لكن أحجام المبيعات تأثرت منذ ذلك الحين بحقيقة تباطؤ التجارة العالمية". كما أن آفاق الطلب تبدو ضعيفة بحسب عدد من المتعاملين في تزويد السفن بالوقود في سنغافورة، إذ تقول إنرجي أسبكتس "من المستبعد حدوث انتعاش كبير في الطلب على وقود السفن قبل نهاية الصيف". ويتوقع صندوق النقد الدولي ركودا عالميا أكثر عمقا، إذ تسبب جائحة كورونا ضررا واسعا وعميقا للنشاط الاقتصادي أكبر مما كان يعتقد في البداية.