يعبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن رفضه للأحكام الجائرة التي صدرت يوم أمس الجمعة الموافق 3 يوليو 2020، بحق العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بتركيا، والذين تم احتجازهم ومحاكمتهم بسبب ممارستهم لأنشطتهم المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها بالعالم، في ضوء ما تكفله الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وتحث عليه القيم والمبادئ الإنسانية السامية، وتؤكد عليه العديد من أجهزة وهيئات الأمم المتحدة، والذي ينطوي عملهم في الأساس تحت مظلة حماية المدافعين عن حقوق الانسان والحق في ممارسته للأنشطة المتعلقة بتعزيز واحترام حقوق الإنسان وحماية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعالم، والمعني بها المجلس الدولي لحقوق الانسان، ويدعو الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسئولياتهم الدولية في حماية المدافعين عن حقوق الانسان وضمان تمكينهم من ممارسة أعمالهم المعنية بحقوق الإنسان بحرية، ودعوة الحكومة التركية الى الوفاء بالتزاماتها الدولية، والإفراج فوراً عن جميع النشطاء الذين صدرت بحقهم احكاماً قاسية ومجحفة، في محاكمات لم تتوافر فيها الضمانات والمعايير الدولية المعنية بالمحاكمات العادلة ولم تحترم خلالها الحقوق الاساسية للمتهمين، بعد أن استمرت معاناتهم طوال فترة الاحتجاز والمحاكمة التي استمرت لما يقارب الثلاث سنوات منذ ان تم اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة، في ضوء رفض دولي لهذه المحاكمة. وقال رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان المستشار عيسى العربي ان الاتحاد العربي يشعر بخيبة الامل من الحكومة التركية بعد ان تجاهلت جميع الدعوات الاقليمية والدولية من قبل العديد من المنظمات الدولية والهيئات الأممية و المقررين الخواص للأمم المتحدة والعديد من القيادات الحقوقية العالمية والتي استمرت في مناشداتها ومطالباتها لأكثر من ثلاث سنوات، حيث بلغت في مجموعها أكثر من 2 مليون نداء ومناشدة للحكومة التركية للمطالبة بتحقيق العدالة للمتهمين، والإفراج عن جميع النشطاء الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم والبالغ عددهم 11 قياديا ومدافعاً عن حقوق الإنسان، من بينهم قادة لمنظمات دولية.كما عبر رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان، عن تضافر الاتحاد مع جميع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، في رفض المحاكمات التي تعرض لها النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في هذه القضية، نظير ما انطوت عليه تلك المحاكمات والاتهامات من بواعث ودوافع سياسية تهدف لردع وتخويف المجتمع المدني عن القيام بدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات التي تقوم بها الحكومات بالعالم، وهو الأمر الذي مثل تحدياً للعدالة في تركيا ، لاسيما تلك الاتهامات التي لا تتوافق مع طبيعة عمل ونشاط جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تتم محاكمتهم في هذه القضية بتهم ترتبط بالإرهاب وممارسة الأعمال غير المشروعة، وهي التهم التي أصر جميع المتهمين على رفضها طوال فترة المحاكمة، حيث كان الاجدى بالمحكمة الأخذ بذلك والحكم ببراءة جميع المتهمين بدلاً من تبرأة سبعة منهم وادانة اربعة، لاسيما مع عدم تقدم ادلة ذات مصداقية واعتمادية عالية من قبل الجهات المعنية بالادعاء العام لإثبات التهم الموجهة بحق المتهمين. ويطالب الاتحاد العربي لحقوق الانسان وبشكل عاجل الحكومة التركية بضرورة الافراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان الاربعة الذين تمت إدانتهم والحكم عليهم بالسجن لسنوات متفرقة أسوة بزملائهم الذين تم تبرئتهم من قبل المحكمة، وهي الاحكام التي طالت الرئيس السابق لمنظمة العفو الدولية السيد تانر كيليك بالسجن لست سنوات وثلاثة أشهر بعد ان تم اتهامه بالانتماء لمنظمة إرهابية، وكذلك المديرة السابقة لمكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، السيدة إيديل إيسر بالسجن لأكثر من عامين، وهي التهم التي لا تنسجم مع طبيعة عمل المتهمين او عراقة ومهنية المنظمة التي ينتمون اليها ويعملون في ضوءها، بالإضافة الى عدد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم أثناء ورشة عمل للتدريب على حقوق الإنسان بمدينة إسطنبول في يوليو 2017.