تراجع الريال الإيراني إلى مستوى منخفض جديد أمام الدولار في السوق غير الرسمية أمس، في ظل الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد جراء فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية. ووفقا لـ"رويترز"، ذكر موقع بونباست دوت كوم المتخصص في أسعار الصرف الأجنبي أن الدولار بيع بما يصل إلى 215.500 ريال مقابل 208.200 ريال أمس الأول. وبلغ الدولار 215250 ريالا مقابل 207500 الجمعة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد انسحب في أيار (مايو) 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في 2015 وأعاد فرض عقوبات على إيران، ضربت الاقتصاد بشدة. وأسهم تراجع أسعار النفط وانحسار النشاط الاقتصادي العالمي في اتساع نطاق الأزمة الاقتصادية داخل البلاد التي سجلت أيضا أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط. واستمر التراجع في العملة الإيرانية رغم تطمينات عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي الإيراني الأسبوع الماضي بأن البنك ضخ مئات الملايين من الدولارات لتحقيق الاستقرار في سوق العملة. وخسر الريال نحو 70 في المائة، من قيمته في الشهور التالية لأيار (مايو) 2018 في ظل تهافت الإيرانيين على العملة الأمريكية خشية تأثير الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي والعقوبات على صادرات النفط الحيوية وما يترتب عليها من أضرار جسيمة بالاقتصاد. ويسجل سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار ويستخدم في الغالب لواردات الأغذية والأدوية التي تدعمها الدولة. ووفقا لمحللي سوق الصرف الأجنبية، فإن السبب الرئيس لزيادة سعر الصرف هو انخفاض قيمة العملة الوطنية بسبب ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة. وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، قد طالب إيران بالكف عن منع مفتشي الوكالة من دخول موقعين نوويين قديمين، ما زاد من الضغوط الدبلوماسية على طهران. وتعمقت الأزمة الاقتصادية في إيران بفعل انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي. ويتدافع الإيرانيون على بيع العملة المحلية، بسبب تهاوي قيمتها مع زيادة حدة التوترات التي تؤججها طهران في المنطقة، وزيادة التأزيم على المستوى الإقليمي ما يفاقم المخاطر المسيطرة على الاقتصاد الإيراني. ويعود عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، إلى تفاقم الطلب الكثيف على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون على تأمين احتياجاتهم، مع تقلص صادرات إيران النفطية، وتأثر اقتصادها بالعقوبات.