محاكمة عميلين سابقين في الاستخبارات اتهما بتزويد قوة أجنبية بمعلومات سرية. وبينما حاول المسؤولون الفرنسيون تجنّب نشر تفاصيل عن القضية، إلا أن عدة تقارير إعلامية أشارت إلى أنهما متهمان بالتعامل مع الصين. وسيمثل بيار-ماري ه. وهنري م. أمام محكمة خاصة بتهمة "إيصال معلومات إلى قوة أجنبية" و"الإضرار بالمصالح الأساسية للأمة". وعمل المتّهمان لصالح وكالة الاستخبارات الخارجية في فرنسا (المديرية العامة للأمن الخارجي) ويواجهان حكما بالسجن 15 عاما في حال دينا. واعتُقل الرجلان المتقاعدان حاليا ووجهت لهما الاتهامات في كانون الأول/ديسمبر 2017، لكن تم الإفراج عن بيار-ماري بكفالة مذاك. كما تواجه زوجته لورانس ه. المحاكمة بتهمة "إخفاء أملاك تم الحصول عليها من خلال التعامل استخباراتيا مع قوة أجنبية يرجّح أن تضر بالمصالح الأساسية للأمة". وستتشكّل المحكمة التي تحاكمهم بشكل استثنائي من قضاة محترفين وستكون الجلسات مغلقة على الأرجح نظرا للطبيعة الحساسة للقضية. ويذكر أن المسؤولين الفرنسيين وصفوا القضية بأنها "خطيرة للغاية" عندما كشفت أول مرّة في أيار/مايو 2018. وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية آنذاك فلورانس بارلي إنه يشتبه في أنهما ارتكبا ما يمكن وصفه بأعمال "خيانة" قد تكون عرّضت أسرار الدفاع الوطني للخطر. وذكرت وزارة الدفاع أن "المديرية العامة للأمن الخارجي" كشفت بنفسها التسريبات وقدّمت نتئاج تحقيقاتها للنيابة. وذكرت عدة تقارير إعلامية أن المتهمين اللذين عملا معا في "المديرية العامة للأمن الخارجي" في تسعينات القرن الماضي كانا يتعاملان مع الصين. وتم تعيين هنري عام 1997 كعميل للمديرية في بكين، حيث كان السكرتير الثاني في السفارة. واستدعي مطلع العام 1998 بعدما أقام علاقة مع مترجمة السفير الصينية. وتقاعد بعد عدة سنوات وعاد إلى الصين عام 2003 حيث تزوج المترجمة السابقة وأقام في جزيرة هاينان في جنوب الصين. وأفادت تقارير إعلامية أنه تم توقيف بيار ماري، الذي لم ينتدب قط خارج فرنسا، في مطار زيوريخ وبحوزته أموالا نقدية بعدما التقى شخصا صينيا كان على تواصل معه في جزيرة في المحيط الهندي، وفق تقارير إعلامية. ويبدو أن الفرنسيين كانا تحت الرقابة لعدة شهور قبل توقيفهما. وأفاد الصحافي فرانك رونو الذي تابع قضية هنري في كتابه عن الخدمة الدبلوماسية الفرنسية "لي ديبلومات" (الدبلوماسيون) أنه في تسعينات القرن الماضي، عندما كان هنري في السفارة في الصين، ساد التوتر العلاقات بين باريس وبكين غداة الحملة الأمنية التي نفّذتها الصين على ساحة تيان أنمين عام 1989 وبيع فرنسا فرقاطات إلى تايوان سنة 1991. وقال لفرانس برس "إنها قضية تسببت بالعديد من المشكلات للمديرية العامة للأمن الخارجي" التي اضطرّت لإعادة عملاء لها من الصين حينها. ويتوقع أن يصدر الحكم في قضيتهما في العاشر من تموز/يوليو.السلطات الأميركية توقف "باحثا صينيا" تتهمه بالتجسس في مطار لوس أنجلسمحكمة نمساوية تدين ضابطا في الجيش بتهم التجسس لصالح روسيا