قال صفوت عبدالنعيم  خبير أسواق المال إن البورصة المصرية سواء كانت فى حالة الإنكماش أو حالة رخاء تعتبر أفضل أدوات الاستثمار خلال النصف الثاني من 2020 لمن يستطيع رسم إستراتيجيتة استثمارية والقادر على تطبيقها بعيدا عن المغريات الأخري.وتوقع الخبير في تصريح  لـ " الفجر " عدة تأثيرات مع تخفيف الاجراءات الاحترازية للحظر التى اصدرتها الحكومة مع نهاية النصف الاول من العام واعادة دورة النشاط جزئيا  ، أولها تباطؤ دخول استثمارات جديدة بمعدل اقل من الشهرين الماضيين ولكن بدرجة لن تؤدى الى تخارج القائم منها  ، كما توقع تحسن  نتائج للشركات المقيد اسهمها بالبورصة نتيجة لاعادة دورة الانتاج والتجارة وحرية النقل والتصدير والاستيراد و اعادة السياحة تدريجيا وزيادة الموارد الدولارية والحفاظ على الاحتياطى النقدى من التأكل ودعمه بمدخلات قرض صندوق النقد الدولى لمواجهة الازمة  وأضاف الخبير أن  المؤشر الرئيسى ايجى ايكس 30 مازال اسفل مقاومة فنية الا وهى 11200 نقطة يليها مقاومة اشد قوة  عند 11500 نقطة والتى يكن مع العرض السابق ان تلقى عمليات جنى ارباح فى الاسهم القيادية  ، والمؤشر السبعينى متخطيا بعمليات المضاربة والسيولة الجديدة مقاومة رئييسية وقوية عند 1350 نقطة متوقعاً  ان تكون دعما للمؤشر الفترة القادمة فى رحلته لتسجيل اعلى مستوى له منذ اكثر من عام قرب 1500 نقطة ,,وسيتم الاسترشاد بمستوى 1350 نقطة كمستوى دعم وحماية بعد اصطدام المؤشر القائد الرئيسى بمستوى 11500 نقطة وعن أداء البورصة خلال النصف الأول من 2020 ، فذكر الخبير،  أنه لا يخفى على أحد تأثر الاقتصاد العالمى و المحلى سلباً وبوتيرة سريعة جراء الازمة الصحية العالمية لانتشار فيروس كورونا , وخلق حالات تدريجية من الانكماش الاقتصادى لجميع الدول , وبدات بانكماش حركة التجارة العالمية بداية من اول العام ، الذى اثر على الإقتصاد المحلي تدريجيا سواء على مستوى ايرادات الدولة من انخفاض ايرادات قناة السويس , اعقبه انخفاض فى الحصيلة الدولارية الداخلة وانخفض عها ايضا تحويلات المصريين بالخارج لتوقف اغلب الانشطة فى الدول العربية والاوربية قبل مصرومثلت هذه الفترة فترة الترقب وتزايد توقعات ازمة انكماش اقتصادى محلى ، وشكلتها سلوكيات المستثرين فى تحجيم ضخ مزيد ن الاستثمارات سواء على مستوى الانتاج والتصدير او الاستيراد ايضا , وظهرت تلك السيكولوجيات على اداء البورصة المصرية متمثلا فى مؤشرها الرئيسى ايجى ايكس 30 الذى بدت حركتة الفنية رتيبة بشكل عرضى وضعف احجام التداول لقلة السيولة الداخلة والاتجاه البيعى والتخارج المعتدل  فى بعض الاحيان , خلال الفترة من اول العام نهاية فبراير بين مستوى 14200 نقطة ومستوى 13500 نقطةوتابع : "ازدادت وتيرة الازمة الصحية وبدأت تداولات السوق من اول مارس تتغير من الاتجاه العرضى الى الاتجاه البيعى الهابط بمجرد تاكيد الدولة على الدخول فى انكماش اقتصادى خلال العام واصدارها قرارات وضوابط حظر التجوال وتوقف حركة الطيران والملاحة وبالتبعية تباطؤ حركة الانتاج بشكل عام وادى هذا الى تفاعل فزعى لدى كثير من المستثرين بالبورصة المصرية سواء على مستوى المؤسسات او الافراد وتهاوت البورصة خلال الربع الاول الى ادنى مستوى لها فى مؤشرها الرئيسى او تفاصيل اسهمها منذ اربع سنوات قبل التعويم ، مسجلا مؤشرها الرئيسى 8000 نقطة من افتتاح العام عند 14000 نقطة تقريبا".واكد على أن الازمة الصحية تأثيرها سلبى على كل الانشطة الاقتصادية الكبيرة والصغيرة وبدأت إدارة الأزمة من قبل الدولة فى محاولة المحافظة على الاستقرار والعملة المحلية واتخذت قرارت بخفض سعر الفائدة على البنوك للحد من الزحم الادخارى لدى البنوك فى ظل غياب التوظيف ، تابعتها بعض الهيئات فى تخفيض رسومها السيادية ومنها هيئة الرقابة المالية والبورصةولفت الخبير،  إلي أنه ومع ضغوط ومجهودات المستثمرين ومساعدة البرلمان فى إلغاء ضريبة الدمغة النسبية على تداولات البورصة توصلو الى تخفيضها الى ½ فى الالف بدلا من واحد ونصف فى الالف ومزمع تطبيقها من النصف الثانى من العام  .