قدم 200 نائب في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني مشروع قرار للهيئة الرئاسية بالمجلس لمساءلة رئيس الجمهورية حسن روحاني حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد والاتفاق النووي.ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أمس، عن النائب علي خضريان في تصريح له أن عدد النواب الموقعين على مشروع القرار لمساءلة رئيس الجمهورية بلغ 200 نائب.ويتضمن مشروع القرار أسئلة حول 5 محاور يستلزم الرد عليها من قبل رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس الشورى الإسلامي في أقرب فرصة ممكنة.وقال روحاني، الذي تنتهي ولايته كرئيس في مايو المقبل، إن العقوبات الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ووباء فيروس كورونا المستجد في العالم وراء الأزمة الاقتصادية.ويضغط المتشددون في إيران على روحاني منذ فوزهم في الانتخابات التي جرت في فبراير الماضي، ويتهمونه بتقديم الكثير جدا من التنازلات للدول الغربية والحصول على القليل مقابل ذلك.