عقد الفريق المصري برئاسة وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي اجتماعه الثنائي اليوم مع المراقبين والخبراء من أجل استعراض الموقف المصري إزاء ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. وأوضح بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية اليوم، أن مصر تناولت الجوانب الفنية والقانونية مع المراقبين، وتوضيح الشواغل المصرية إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، التي أثبت مسار المفاوضات تباينها بشكل كبير. وأكدت مصر خلال اللقاء أنها لم تعترض على مشروعات التنمية بحوض النيل، بما فيها إثيوبيا، بل تدعم مصر جهود أشقائها في دول حوض النيل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة. كما قام الوفد المصري باستعراض الوضع المائي لمصر وحساسية قضية سد النهضة بالنسبة للشعب المصري التي تعد قضية وجودية، كما أشير إلى المساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث، ويعزز التعاون الإقليمي فيما بينها من خلال التقدم بمقترحات تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا. وعرض أهم ملامح المقترح المصري الذي يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء، وفي الوقت نفسه يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية، في إطار تنفيذ إعلان المبادئ، وكذلك أسلوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق، وبما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة.