أحد أهم أركان الثورة الصناعية الرابعة

  • 7/6/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أكد خبير تقنية المعلومات والاتصالات يعقوب العوضي أهمية إيلاء اهتمام أكبر لوضع استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، وتوفير فرص عمل نوعية للشباب البحريني، إضافة إلى تحصين المنشآت الحيوية والبنية التحتية والأفراد من أخطار الهجمات الإلكترونية التي تنتهي غالبًا بالابتزاز أو سرقة البيانات أو حتى إيقاع الأذى والتخريب.وقال إلى أنه في خضم أزمة جائحة كورونا لم يعد الأمن السيبراني ترفًا تقنيًا بقدر ما أصبح حاجة ملحة، خاصة في ظل زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية ومنصات الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية وتطبيقات الهاتف النقال وغيرها، خاصة وأن القراصنة يستغلون فترة الحجر الصحي لتصعيد وتيرة هجماتهم.وقال العوضي إنه انطلاقًا من القناعة السائدة بأن العالم اليوم يعيش الثورة الصناعية الرابعة أصبحت التكنولوجيا والتقنيات الحديثة جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث تندمج التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في كل المجالات، داعيا في هذا الصدد إلى تشجيع الشباب البحريني على الانخراط في دراسة تخصّص الأمن السيبراني الذي يُعد أحد أكثر التخصصات من حيث عدد الشواغر الوظيفية المتوفرة حول العالم، وبتقديرات تصل إلى 1.8 مليون وظيفة بحلول عام 2022.العوضي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة «إن جي إن» العالمية لأنظمة المعلومات المتكاملة، ومعهد «إن جي إن» للتدريب والتطوير أكد حرصه على تقديم تدريب نوعي في هذا المجال ودورات تخصصية رفيعة المستوى في مجالات مثل أمن المعلومات والشبكات والذكاء الاصطناعي وحوكمة المعلومات، وغيرها، وبما يمكن الراغبين من تحقيق أهدافهم في التطور المهني والترقي الوظيفي في وظائفهم الحالية في القطاعين العام والخاص، أو إيجاد وظائف أو إطلاق مشاريع تلبي طموحاتهم بشكل أفضل.وعلى صعيد ذي صلة قال العوضي إن شركته تنبَّهت منذ البداية إلى أهمية وحساسية مجال الأمن السيبراني، لذلك حرصت على المساهمة الفاعلة في تطوير هذا المجال الحيوي في البحرين والمنقطة، وذلك من خلال عقد شراكات مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني، وتوفير حلول متقدمة جدا تمكِّن في كثير من الأحيان من رصد الهجمات السيبرانية حتى قبل حدوثها.وشدد في هذا الإطار على أهمية المضي قدما في تطوير بيئة مشجعة على الاستثمارات الرقمية، حيث إن الشركات العالمية تتطلع الى التشريعات والبنية التحتية اللازمة في حال أرادت الاستثمار في بلد ما، وتأمين هذه المعايير لاستقطاب استثمارات في هذا القطاع وفتح فرص عمل للشباب البحريني.

مشاركة :