عواصم - وكالات: قدّمت اليونان أول أمس الخميس لدائنيها برنامج إصلاحات جديد بأمل إقناعهم باستئناف المساعدات والبقاء في منطقة اليورو قبل قمة حاسمة غداً الأحد ببروكسل. واقترحت أثينا رفع الأداء على القيمة المضافة وإصلاحات لأنظمة التقاعد والوظيفة العمومية و"تسوية الدين" وتخصيص 35 مليار يورو للتنمية. وتلقت منطقة اليورو المقترحات قبل ساعتين من انتهاء المهلة الخميس وستتم دراستها "على الفور" من قبل الدائنين ثم إحالتها اليوم السبت إلى وزراء مالية دول منطقة اليورو قبل قمة طارئة لدول الاتحاد الأوروبي الـ 28 الأحد ببروكسل. وعرضت اليونان إجراءات جديدة بما في ذلك زيادة في الضريبة على شركات الملاحة البحرية وإلغاء إعفاءات ضريبية لجزرها، كما تخطط الحكومة أيضاً لزيادة ضريبة القيمة المضافة وتمديد إصلاحات لنظام معاشات التقاعد وتحديد جدول زمني نهائي لعمليات الخصخصة. وفي المقابل تريد أثينا من الدائنين أن يراجعوا المستويات المستهدفة للفائض الأساسي في الموازنة العامة لليونان على مدى الأعوام الأربعة القادمة وتسعى للحصول على تمويل بقيمة 53.5 مليار يورو للوفاء بالتزامات ديونها حتى نهاية يونيو 2018 . وقال مصدر أوروبي إنه مع هذه المقترحات الجديدة سيكون بإمكان الدائنين "تقدير قيمة برنامج المساعدة". وكانت أثينا قدمت رسميا الأربعاء لمنطقة اليورو طلبا جديدا لمساعدة تمتد على ثلاث سنوات وهي الثالثة منذ 2010 في مقابل تعهد اليونان بجهد في مستوى الميزانية. وإذا لم يحصل اتفاق فإن قمة الأحد قد تتحول إلى قمة أزمة مع بداية خروج اليونان من منطقة اليورو. وبعد تصاعد التصريحات المتشائمة في بداية الأسبوع، توالت المؤشرات الإيجابية وبينها دعوة رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك إلى تقديم مقترحات "واقعية" من الدائنين بشأن ملف الدين اليوناني الشائك. ويبدو أن تاسك قصد أنه في مقابل مقترحات مرضية من اليونانيين سيبدي الدائنون حسن نية في تسوية الدين العام الثقيل لليونان الذي بلغ 320 مليار يورو أي نحو 180 بالمئة من الناتج الإجمالي للبلاد. وهذه المسألة تثير انقساما بين صندوق النقد الدولي والأوروبيين الذين أكد بعضم وبينهم ألمانيا باستمرار رفضهم لتقديم مثل هذه البادرة حاليا. وكررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس في ساراييفو معارضتها "لخفض" الدين اليوناني. وقالت في مؤتمر صحفي "إن خفضا تقليديا (للدين) أمر غير وارد بالنسبة لي. وهذا لن يتغير ". غير أن وزير ماليتها قال في منتدى بفرانكفورت "إذا قال لنا صندوق النقد الدولي إن إعادة جدولة الديون اليونانية وإعادة هيكلتها أمر لا بد منه، فإني أخشى أنه على حق". وأضاف "أعتقد فعلا أنه لا بد منه. ولن نفلت منه" قبل أن يتابع "لكن معاهدات الاتحاد (الأوروبي) تستبعد إعادة هيكلة الدين في حال إفلاس بلد ما". أما المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي فقد اعتبر أنه إذا تعهدت اليونان "بإصلاحات في الأمدين القصير والمتوسط فعلى الدائنين أن يمنحوا أفقا وأملا لليونان". واعتبرت المفوضية أن باب الاتفاق مع اليونان يغلق نهائيا غدا الأحد. وتباحث رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الخميس هاتفيا مع دونالد تاسك والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. وقال ستيفانوس (32 عاما) العاطل اليوناني عن العمل "أريد التوصل إلى اتفاق مهما كانت الإجراءات التقشفية التي يحتويها، فذلك أفضل من العودة إلى الدراخما". وتظاهر أكثر من ألف شخص بحسب الشرطة مساء أول أمس الخميس في وسط أثينا للدفاع عن بقاء أثينا في منطقة اليورو. من جانبه قال كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إن اليونان جزء صغير من الاقتصاد العالمي وإن خروجها المحتمل من منطقة اليورو سيكون له آثار محدودة على بقية العالم.