شرعت سلطات الاحتلال في بناء وحدات استيطانية جديدة جنوب بيت لحم، في إطار سياسة «تسمين المستوطنات»، التي تجرى في أكثر من موقع، وتوقع مسؤولون «إسرائيليون» أن تشهد حركة البناء الاستيطاني بالضفة نمواً كبيراً لاستباق عملية الضم، التي وعد الفلسطينيون بمقاومتها، فيما أعلنت «اسرائيل» عن تخوفها من تصعيد أمني وتدهور للعلاقات مع الأردن والدول الأوروبية في حال تنفيذ خطة الضم. وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بدأ العمل في بناء 164 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «نفيه دانيال» جنوب مدينة بيت لحم، مضيفاً أن هذا التوسع الاستيطاني يأتي لإنشاء حي جديد في مستوطنة «نفيه دانيال» باسم حي «نفيه نوف» الاستيطاني، على حساب أراضي المواطنين في بلدتي الخضر ونحالين، وهو ما سيسلب العشرات من الدونمات الزراعية. وأن هذا التوسع الاستيطاني يندرج ضمن سياسة «تسمين» المستوطنات ضمن مشروع ما يسمى «القدس الكبرى»، حيث يقوم المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، في ظل السياسة الجديدة المتمثلة بتسليم إخطارات إخلاء وترحيل. وكذلك الحال في مستوطنة ارئيل المقامة على أراضي محافظة سلفيت حيث تجري عمليات بناء واسعة في المستوطنة استباقاً لعملية الضم، حيث يتوقع مقاولون في المستوطنة جني أرباح كبيرة في حالة الضم. من جهة ثانية أبلغ مسؤولون في البيت الأبيض رئيس «منظمة صهاينة أمريكا» مورتونن كلاين، بأن «نافذة الزمن الأمريكية لاتخاذ القرار بشأن فرض السيادة هو بين شهر و45 يوماً المقبلة حسب صحيفة «إسرائيل اليوم». وأن المداولات في البيت الأبيض ستُستأنف في الأيام القليلة القادمة». وكان وزير الخارجية «الإسرائيلي»، غابي أشكنازي حذر من تصعيد أمني وتدهور للعلاقات مع الأردن وتراجعها مع دول أوروبية في حال نفذت «إسرائيل» مخطط ضم مناطق في الضفة، فيما أشارت بعض التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث خطوات ضد «إسرائيل» في هذا السياق، بينها توقف زيارات وزراء الخارجية الأوروبيين، ووقف تبادل الطلاب وإلغاء منح للأبحاث العلمية وأن التقديرات تشير إلى أن العقوبات الأوروبية على خلفية مخطط الضم، ستؤدي إلى تقليص مليارات اليوروات التي تُرصد للأبحاث العلمية في «إسرائيل»، فيما قال مدير عام وزارة الأمن «الإسرائيلية» المنتهية ولايته، أودي آدم، لإذاعة جيش الاحتلال إنه «لا توجد قدرة فعلية لتنفيذ خطة ضم واسع» يشمل 30% من مساحة الضفة الغربية. وأضاف أن «الضم أقل إلحاحاً في فترة كورونا». في المقابل، دعت القوى الوطنية الفلسطينية إلى مواصلة الأنشطة والفعاليات الشعبية لتصعيد الفعل الشعبي المقاوم للاحتلال بكل الأشكال المكفولة بالقانون الدولي وفي إطار وحدة ميدانية حقيقية بين مختلف القوى والفعاليات والأطر الشعبية. وشددت القوى في بيان صادر عنها على ضرورة العمل على إعادة بناء اللجان الشعبية، ولجان الحراسة والأحياء، والفرق الضاربة في الأرياف والقرى والبلدات، خصوصاً تلك التي تتعرض لاقتحامات المستوطنين بشكل متواصل، وتوسيع المشاركات الشعبية في المسيرات والفعاليات الشعبية لمواجهة الاحتلال بأوسع جبهة وطنية ممكنة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية في كل أماكن تواجدها، ضمن تكامل الجهد سياسياً وشعبياً وعلى كل المستويات لإسقاط صفقة القرن المشبوهة، ومشاريع الاحتلال التي تنفذ في إطارها. ميدانياً، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، أحدهم طالب في جامعة بيرزيت يدعى صالح أبو زيد بالقرب من حاجز الخان الأحمر،ودهمت شرطة الاحتلال بلدة العيسوية، واندلعت مواجهات بينها وبين الشبان الذين استهدفوا سيارة تابعة لشرطة الاحتلال بالزجاجات الحارقة. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه منازل المواطنين.