تلقى رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، ضربة من حليفه المسيحي الأول والأقوى رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، الذي أعلن في الظاهر وقوفه مع عون سياسيا، غير أنه نسف في المضمون كل طروحات الأخير وجعل نفسه في حلّ منها، بدءًا من قرار التحرك في الشارع إلى التعرض لرئيس الحكومة داخل مجلس الوزراء وخارجه، وصولاً إلى الخيار العوني الأخطر عبر طرح الفيدرالية في لبنان بديلاً من الدستور الحالي ووثيقة «اتفاق الطائف». وإذا كانت مواقف عون شكّلت إحراجا كبيرًا لحلفائه قبل خصومه، وساهمت في تصدّع بنيان فريق الثامن من آذار، فإنها زادت من حدّة الشرخ بينه وبين فريق «14 آذار» الذي أكد أن قرار رفضه وصول عون إلى سدّة الرئاسة يثبت جدواه يومًا بعد يوم، وهذا ما عبّر عنه وزير العدل اللواء أشرف ريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط». ريفي قال: إن «ميشال عون يثبت للمرة الألف أنه ليس مرشحًا توافقيًا، وكما قلت له في السابق أقول له اليوم، إن من يؤمّن الغطاء المسيحي للمشروع الصفوي الفارسي لن يكون رئيسًا للجمهورية اللبنانية». وتابع وزير العدل أن «هناك من يعمل على شيطنة السنة في لبنان ورفع منسوب الاحتقان لدى الشباب السنّي انطلاقًا من تسريب أفلام الفيديو عن تعذيب السجناء في سجن رومية، وما تبعه من أفلام أخرى سرّبت من قبل حزب الله». ولفت إلى «تسريب أفلام خلال اليومين الأخيرين لميشال عون يشتم فيها أهل السنة ويصفهم بأبشع الأوصاف، وهذا ما استكمله حليفه حزب الله عندما فضح نفسه من خلال بيان كتلته النيابية التي تحمّل تيار المستقبل مسؤولية الأزمة اللبنانية، وهو أخطر ما يمكن أن يقود البلد إليه». وحذّر ريفي مما وصفه بـ«محاولات نقل الصراع من صراع عربي - فارسي إلى صراع سنّي - ماروني أو سنّي - مسيحي»، قائلا: «نحن واعون لهذا الأمر ونأسف أن ينحدر ميشال عون وفريقه إلى هذا الدرك، ونحن نرى اليوم أن عون أنهى نفسه ومشروعه السياسي». وعن مقولة عون أنهم يريدون إلغاء المسيحيين بإلغاء ممثلهم الأول، سأل ريفي «هل نسي ميشال عون يوم أسقط مع حليفه حزب الله حكومة الرئيس سعد الحريري؟ ألم يكن الحريري هو الممثل الوحيد والأقوى للطائفة السنية؟ هل نسي عون المثل القائل: طابخ السمّ آكله؟ هذه اللعبة يدفع عون ثمنها اليوم عندما يحاول أن يبرّر أنه أقوى شخصية مارونية، له الحق في أن يتبوأ رئاسة الجمهورية، في حين يحرم غيره من موقعه الطبيعي». وختم ريفي «لقد حُرم ميشال عون رئاسة الجمهورية إلى الأبد». أما النائب الحالي والوزير السابق سليمان فرنجية فلقد أكد في مؤتمر صحافي عقده أمس خصصه للتعليق على ما حصل أول من أمس، وقوفه إلى جانب العماد عون سياسيا، لكنّه عبّر عن امتعاضه الشديد من التفرّد العوني في قرار النزول إلى الشارع واتخاذ قرارات مصيرية بمعزل عن آراء الحلفاء وباقي الشركاء في الوطن. وقال: «نحن مع الجنرال عون، ولكن لم نبلغ بالمواقف ولم يجر التنسيق معنا، فعندما نتبلغ قرارات معينة لنا الحق في تنفيذها أو عدم تنفيذها، لكن أن نبلغ قرار النزول إلى الشارع قبل 24 ساعة، أقول لهم (الله معكم)، نحن لم نرَ أن التحرّك مناسب بهذا الشكل وسنبقى أسياد موقفنا». وسأل فرنجية «مَن من المسيحيين ليس مع حقوق المسيحيين؟ حلفاء العماد عون مع حقوق المسيحيين، حتى حلفاء رئيس حزب القوات سمير جعجع (تيار المستقبل) ليسوا ضد هذه الحقوق، وإن كان هناك اختلاف على الطريقة». لكن كلّ الطروحات المتعلقة بحقوق المسيحيين وصلاحيات رئيس الجمهورية والتوازن في التعيينات، كانت في كفّة وطرح عون للفيدرالية في كفّة أخرى، وهو أكثر ما أثار غضب فرنجية، الذي سأل «هل الفيدرالية تعيد حقوق المسيحيين، نحن لسنا مع الفيدرالية أو الإلغاء، بل مع وحدة لبنان ولا يمكن أن نعيش إلا بوحدة لبنان، نحن ضد الفيدرالية ودفعنا ثمنًا في رفضه لأنها تخلق المشاكل أكثر من الحقوق. فهل نحصل حقوق المسيحيين من خلالها؟ ماذا نفعل بمسيحيي الأطراف؟ ما هي الضمانات بالحفاظ على مواقع المسيحيين؟». وإذ عبر فرنجية عن عدم اقتناعه ببعض الأمور، أمل في أن «يكون طرح الجنرال للفيدرالية زلة لسان». وتعبيرًا عن انزعاجه من الأسلوب الذي خاطب فيه الوزير جبران باسيل رئيس الحكومة تمام سلام في مستهل مجلس الوزراء أول من أمس، اعتبر فرنجية أن «الدعوة إلى المحافظة على حقوق المسيحيين وصلاحيات رئيس الجمهورية، تفرض في الوقت نفسه تعزيز كرامة وصلاحيات رئاسة الحكومة وكل الرئاسات، وعندما أطالب بصلاحيات رئاسة الجمهورية يجب أن لا أطالب بكسر صلاحيات رئاسة الحكومة». من جهته، اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر صحافي، أن «القضية هي قضية استغياب رئيس الجمهورية للنيل مما تبقى له من صلاحيات وبوجودنا». وأضاف: «نحن الوكلاء الذين نمثل رئيس الجمهورية داخل مجلس الوزراء، ولن نقبل أن تنزع هذه الصلاحيات من أمامنا ونسكت، نحن لا نقول إن رئيس الحكومة لا دور له، ولا نقبل أبدا أن يصبح رئيس الجمهورية لا دور له». وتوجّه باسيل إلى المسيحيين قائلا: «إننا نخوض معركتكم جميعًا لأن الدستور والقوانين والدولة تخص كل اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، وإذا كان داعش السيف خطر على لبنان وعلى الاعتدال فيه، فإن داعش السياسي خطر على كل اللبنانيين بكل طوائفهم، وسنواجه داعش السياسي من دون شك».