برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة بنت سعيد الصالح رئيسة اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين عقدت اللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين اجتماعها الثاني للعام 2015م بمقر الوزارة وبحضور غالبية أعضاء اللجنة من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، حيث تم عرض تقرير موجز عن إنجازات ومتابعات أعمال اللجنة العليا والمكتب التنفيذي للفترة من ابريل حتى يونيو 2015م، وعرض تقرير عن إنجازات ومتابعات المنسق الوطني لقضايا الإعاقة حول متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى موجز حول اهم المتابعات التي تمت خلال الفترة الماضية بشأن تشكيل اللجان واعداد الخطط والبرامج للسنتين القادمتين. وخلال الاجتماع تم اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة على مستوى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، حيث تم إقرار إعادة إطلاق مشروع تهيئة بيئة العمل لذوي الإعاقة، والذي يشمل التسهيلات البيئية والأجهزة المساندة والتعويضية وخدمة المواصلات، وإقرار تنفيذ مقترح مشروع الجهاز الناطق في المجمعات التجارية لذوي الإعاقة البصرية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة لتدارس مجموعة من المقترحات الخاصة بتذليل الصعوبات امام ذوي الإعاقة السمعية على مستوى التواصل خصوصا في الجهات الخدمية. وسعيا من ايمان اللجنة العليا بأهمية وجود مراجع ذات مؤشرات فاعلة تساهم في تقديم صورة اشمل نحو رسم سياسات وخدمات ذوي الإعاقة فقد تم إقرار تنفيذ دراسة مسحية وبالتعاون مع احدى الجهات البحثية حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، وكذلك بحث تشكيل فريق لدراسة حالات ذوي الإعاقة التي تتداخل مع الامراض الأخرى وإعادة تصنيفها ضمن الاعاقات المعتمدة وتنفيذ مسح شامل للجهات الحكومية والخاصة فيما يخص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.