قالت منظمة «ويكيليكس» إن وكالة الأمن القومي الأميركية تنصتت على مكالمات هاتفية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأقرب مستشاريها على مدى سنوات، كما تجسست على طاقم العاملين مع المستشارين السابقين لألمانيا. وأشار تقرير نشرته المنظمة إلى أن تجسس وكالة الأمن القومي على ميركل وطاقم العاملين معها امتد لفترة أطول وعلى نطاق أوسع مما كان يعتقد في السابق، إذ قالت «ويكيليكس» إن الوكالة استهدفت مراقبة 125 رقمًا لهواتف كبار المسؤولين الألمان. ويهدد التقرير الجديد بتجدد التوترات بين ألمانيا والولايات المتحدة، وذلك بعد مرور شهر فقط على سعي الجانبين إلى طي صفحة التجسس، وإعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما في بافاريا أن البلدين «حليفان ولا يمكن أن ينفصلا». وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية مساء أول من أمس إن برلين تفحص التقرير الأحدث، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات تقوض التعاون بين ألمانيا والولايات المتحدة في مجال المخابرات. من جهتها، كررت واشنطن موقفها بأنها لم تقم بالتخابر خارجيا ما لم يكن «لغرض محدد ومتحقق منه يتعلق بالأمن القومي»، إذ قال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في رسالة بالبريد الإلكتروني: «ينطبق هذا على المواطنين العاديين وزعماء العالم على حد سواء. ألمانيا صديق وشريك وثيق في عدد من القضايا ونتطلع لمواصلة وتعميق هذه العلاقة المهمة». ونشرت منظمة «ويكيليكس» ما قالت إنها ثلاث عمليات تنصت لوكالة الأمن القومي الأميركي على محادثات لميركل، وبيانات قالت إنها تشمل أرقام هواتف للمستشارة الألمانية ومساعديها وطاقم مكتبها وحتى رقم جهاز الفاكس. وقالت «ويكيليكس» في بيان إن «الأسماء المتعلقة ببعض الأهداف توضح أن التجسس على المستشارية الألمانية سبق أنجيلا ميركل، إذ شمل طاقم المستشار السابق جيرهارد شرودر (1998 - 2002)، ومن قبله هيلموت كول». وعلى صعيد متصل بالتجسس وعمليات الاختراق، قال مكتب إدارة شؤون الموظفين الأميركي مساء أول من أمس إن الاختراق الكبير لقاعدة بيانات حكومية في الولايات المتحدة ثبت أنه أكبر مما كان يعتقد في البداية، حيث يؤثر على «معلومات حساسة»، لأكثر من 20 مليون شخص. وقال المكتب إنه بينما كان يتم التحقيق في حادث اختراق منفصل في يونيو (حزيران) الماضي، اكتشف اختراقًا كبيرًا لبيانات شخصية، مضيفا أنه خلص «وبثقة عالية» إلى أنه تمت سرقة معلومات حساسة، بينها أرقام الضمان الاجتماعي لـ21.5 مليون فرد من قواعد بيانات. وكان المكتب قد ذكر في يونيو أن ذلك الاختراق أثر على 4.2 مليون موظف حالي وسابق بالحكومة الأميركية. وقال المكتب إنه يعمل مع وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) لمنع حدوث «سرقات مماثلة» في المستقبل.