شن داوود أوغلو رئيس الوزراء التركي الأسبق هجوما عنيفا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واصفا إياه بعديم الضمير، وقال أوغلو في خطاب مساء السبت: «بقرار صدر في منتصف الليل أغلقوا إحدى أفضل المؤسسات التعليمية في تركيا، أولئك الذين تركوا الدراسة، تركوها بسبب بلطجة أردوغان»، مضيفا: «هل تعلمون لماذا فعل عديمو الضمير هذا الأمر بالقسوة التي شهدناها، يحاول الرئيس أردوغان الذي وقع على هذا القرار القذر إيصال الرسالة التالية للمجتمع بأسره، وخاصة الجماعات الدينية المحافظة، إما أن تنحني أو تصغي». وتابع أوغلو هجومه على أردوغان بالقول «إذا كان لديك رأي مخالف، رأي مستقل، فسوف تتعرض للتهديد والعقاب، أيها الإخوة أسألكم مرة أخرى أليس للمنافسة السياسية أخلاق وشرف؟».وكانت حكومة أردوغان أغلقت جامعة أسسها داوود أوغلو الثلاثاء الفائت، حيث قرر مجلس التعليم العالي إيقاف التشغيل بجامعة «إسطنبول شهير» التي تأسست عام 2008 من قبل مؤسسة العلوم والفنون التابعة لداوود أوغلو، ونقل إدارتها إلى جامعة مرمرة، إثر دعاوى قضائية تواجهها الجامعة على خلفية الأرض التي بنيت عليها، ونشر القرار الذي وقعه الرئيس أردوغان في الجريدة الرسمية.وتابع أوغلو هجومه العنيف على رئيس حزب العدالة والتنمية: «أعلم أن إخواني الذين قلوبهم مع حزب العدالة والتنمية يبكون إزاء هذه الأحداث، لا يستطيع الرئيس أن يبرر إغلاق جامعة (إسطنبول شهير) حيث يدرس آلاف الطلاب»، وأشار إلى أن «أردوغان هو المسؤول عن الوضع الحالي من سوء الإدارة، لأنه يعزز محيطه بهذه البؤر».ولفت رئيس الوزراء التركي الأسبق أن إغلاق الجامعة هو نتيجة عداء من وصفهم بفقراء الثقة بالنفس على حساب الجودة الأكاديمية، مؤكدا أن أكثر ما أزعجه هو صمت أعضاء مجلس التعليم العالي والأكاديميين والنواب وممثلي المجتمع المدني الذين يعرفهم شخصيا.واختتم حديثه: «اعتادوا (الحزب الحاكم) على الإغلاق، لا يمكنهم التوقف دون إغلاق، كل شيء متوقع منكم، كل شيء متوقع من أولئك الذين يحكمون الدولة بمنطق دولة».واعتبر معارضون لأردوغان أن القرار يتسم بطابع سياسي انتقامي من حليف أردوغان ورئيس وزرائه الأسبق وخصمه السياسي الحالي.وداوود أوغلو أطلق «حزب المستقبل» في ديسمبر 2019 بعد انفصاله عن حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان.من جهة أخرى، ناشد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان الحكومة التركية الوفاء بالتزاماتها الدولية، والإفراج فورا عن جميع النشطاء الذين صدرت بحقهم أحكام قاسية ومجحفة، والبالغ عددهم 11 قياديا ومدافعا ومن بينهم قادة لمنظمات دولية، وقال الاتحاد في بيان إن المحاكمات لم تتوفر فيها الضمانات والمعايير الدولية بالمحاكمات العادلة، بعد أن استمرت معاناتهم طوال فترة الاحتجاز والمحاكمة التي استمرت لما يقارب السنوات الثلاث منذ أن تم اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة، في ضوء رفض دولي لهذه المحاكمة.وعبر الاتحاد العربي عن رفضه للأحكام الجائرة التي صدرت يوم الجمعة الماضي، بحق العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بتركيا، والذين تم احتجازهم ومحاكمتهم بسبب ممارستهم لأنشطتهم المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها بالعالم، في ضوء ما تكفله الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وتؤكد عليه العديد من أجهزة وهيئات الأمم المتحدة، والذي ينطوي عملهم في الأساس تحت مظلة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.ويدعو الاتحاد العربي المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسئولياتهم الدولية في حماية المدافعين عن حقوق الانسان وضمان تمكينهم من ممارسة أعمالهم بحرية.