تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لاستكمال صياغة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.كما تتابع اللجنة في اجتماعها الثاني، توصيات اللجنة الواردة في ملحق (3) للتقرير الأول عن مشروع موازنة السنة المالية 2020/2021 طبقا لنظام موازنة البرامج والأداء، والمعنونة باسم "التوصيات المتعلقة بالارتقاء بجودة ودقة موازنة البرامج والاداء" فيما يخص المواضيع الآتية:• إدراج موازنة البرامج والاداء على منظومة الـ GFMI.• استكمال المصفوفة المقدمة.• إعداد نموذج موحد للتقارير الربع سنوية والختامي للعام المالي 2019/2020.• الارتقاء بمستوى مؤشرات قياس الأداء بموازنة البرامج والأداء.• خطة الحكومة لتحديد أولويات موازنة العام المالي 2020/2021 في ظل جائحة كورونا ووجوب تواجد موازنة تقشفية وموازنة أولويات.وكانت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، في اجتماعها أمس، منحت كلا من وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية مهلة 48 ساعة، وذلك لإيجاد صيغة توافقية بشأن المادة 24 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد والتي تسمح بالتحقيق مع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بناء على طلب كتابي من وزير المالية، قبل انتهائها من مشروع القانون ورفع تقريرها بشأنه حفاظا على المال العام.