ما بين مطرقة «الخطوط الحمراء» وسندان «الحاجة إلى اتفاق»، تواصل إيران والمجموعة الدولية (5+1) مفاوضاتها بحثا عن حل «جيد» لقضية الملف النووي الإيراني فيما انتهت أمس، الجمعة، مهلة التمديد الثاني لهذه الجولة الثامنة التي بدأت بالعاصمة النمساوية في 26 من يونيو (حزيران) الماضي. ومدد الاتحاد الأوروبي حتى 13 يوليو (تموز) تجميد بعض العقوبات بحق طهران، ما يمنح المفاوضين حول البرنامج النووي الإيراني مهلة إضافية للتوصل إلى اتفاق تاريخي، علما بأن عراقيل لا تزال تحول دون هذا الأمر. وقال المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الـ28 الأعضاء في بيان إن هذا التدبير يهدف إلى «منح المفاوضات القائمة (في فيينا) مزيدا من الوقت». وكان الاتحاد جمد في يناير (كانون الثاني) 2014 بعض العقوبات بحق إيران في بادرة حسن نية في إطار تلك المفاوضات. والعقوبات الأوروبية التي جمدت في إطار هذه المفاوضات تشمل قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني على غرار المنتجات البتر وكيميائية وتجارة الذهب والمعادن الثمينة والتحويلات المالية. لكن قرار التجميد لم يشمل في المقابل حظر الأسلحة ومنع حصول السلطات الإيرانية على قروض حكومية أو صادرات النفط والغاز. وحرم الاتحاد الأوروبي أيضا 94 شخصية إيرانية من الحصول على تأشيرات دخول وجمد أصول 471 كيانا في أوروبا بينها المصرف المركزي الإيراني. وفي سياق متصل، تستمر المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران منذ أسبوعين في العاصمة النمساوية في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي حول هذا الملف الشائك. وأعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ظهر الجمعة أن الوزراء سيجتمعون مجددا السبت في محاولة «لتجاوز آخر العراقيل»، لافتا إلى أن المفاوضات تتقدم لكنها تبقى «بطيئة جدا». ورغم اتهامات إيرانية صريحة للولايات المتحدة بتغيير مواقفها وتعطيل مسيرة التفاوض، عاود وزير الخارجية الإيراني ونظيره الأميركي جون كيري يوم أمس لقاءاتهما الثنائية بمقر المفاوضات بفندق «قصر الكوبورغ». وتقول مصادر إن اللقاءات المنفردة بين ظريف وكيري في هذه الجولة بلغت أكثر من 18، بعضها صاخب ملتهب سمعت فيه أصواتهما خارج الغرفة. ورغم تواصل اجتماعات ظريف وكيري واجتماعات أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف مع عدد من وزراء بقية المجموعة التي تضم وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا بالإضافة لمفوضة الشؤون الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي، إلا أن إيران لم تلتق بالمجموعة كاملة في هذه الجولة سوى مرة واحدة فقط. هذا وكان ظريف قد استبعد قبل لقائه مع كيري الجمعة احتمال التوصل لاتفاق سريع، مرجحا قضاءهم عطلة نهاية الأسبوع بفيينا. وأضاف: «ليس أمامنا موعد نهائي.. نحن نريد اتفاقا جيدا»، في إشارة لتصريح وزير الخارجية الأميركي عصر الخميس الذي قال فيه «لن نتعجل ولن نسمح باستعجالنا». وكان كيري قد أكد في مؤتمر صحافي مساء الخميس: «لن نترك طاولة الحوار بسبب انتهاء المهلة المحددة»، مضيفا أن هناك خلافات لم تتم تسويتها وقضايا صعبة ما تزال باقية رغم ما حقق من تقدم. وأكد «أنهم (المفاوضين) لن ينتظروا إلى الأبد.. وإذا لم يتم اتخاذ القرارات الصعبة فإنهم بالتأكيد مستعدون لإعلان نهاية المحادثات». في المقابل، قال مصدر إيراني رفيع في تصريحات للصحافيين إن كيري غير موقفه بعد حديث مطول أجراه الخميس مع الرئيس باراك أوباما الذي اتصل به مرة أخرى صباح الجمعة حيث استعرضا القضايا العالقة والتي تحول دون التوصل لاتفاق متين يحد من البرنامج النووي، بما في ذلك الأبعاد العسكرية المحتملة مقابل رفع العقوبات. وحسب مصادر مطلعة، فإن الحديث بين كيري وأوباما استغرق 90 دقيقة شدد خلالها الرئيس الأميركي على استحالة رفع الحظر المفروض على السلاح ضمن ما يمكن أن يرفع من عقوبات اقتصادية مالية وتجارية عن إيران في حال تم التوصل لاتفاق. وترى واشنطن، بتأييد من العواصم الأوروبية، أن فك الحظر عن السلاح سوف يؤجج الصراع في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة، نظرا لدور إيران في دعم بعض أطراف الصراع في المنطقة. في المقابل، تحظى إيران بدعم موسكو في مطالبتها برفع جميع العقوبات ما إن يتم توقيع اتفاق. وكرر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، في هذا السياق دعم بلاده لطلب إيران رفع حظر السلاح وقال في مؤتمر صحافي عقده من مدينة أوفا الروسية: «بالاستناد لمبدأ اتخاذ القرارات المتتالية والمشتركة بتنا على وشك التوصل لاتفاق ليس مرحليا هذه المرة بل نهائي.. وندعو إلى رفع حظر السلاح عن إيران بأسرع وقت ممكن». وأضاف: «كما رأينا جميعا، فإن إيران تدعم بتفان الحرب ضد داعش وتنظيف المنطقة والعالم من هذا التهديد»، مؤكدا: «ومن شأن رفع الحظر عن الأسلحة مساعدة إيران في بناء قدراتها العسكرية في إطار تصديها للإرهاب». من جانبه، أكد مصدر دبلوماسي صيني في تعليق على حديث لافروف لـ«الشرق الأوسط» إن «إيران لا ترغب في عقوبات تظل عالقة بعد التوصل لاتفاق.. ولا يمكن إنكار ما تتمتع به إيران من نفوذ في حل قضية الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط، موضحا: «إن عقدة المفاوضات تغلب السياسة على التقنية ولا سيما أن المفاوضات تضم 7 أطراف». وحسب التسريبات، فإن المفاوضات لا تزال متعسرة بسبب إصرار إيران على عدم فتح منشآتها العسكرية للتفتيش رغم ما يلاحقها من اتهامات بأبعاد عسكرية، فيما تتمسك بحق إجراء بحوث ودراسات لتطوير أجهزة طرد مركزي متقدمة. ذلك بالإضافة إلى قضية البحث عن آلية تنظم كيفية تفعيل العقوبات وإعادتها في حال عدم التزام من قبل أي من الطرفين.