رفعت العشر الأواخر سعر الحلاقة في المنطقة المحيطة بالحرم المكي من 10 ريالات إلى 30 ريالا وأحيانا 50 ريالا في أوقات الذروة، فيما أبدى عدد من المعتمرين استياءهم من جنون الأسعار وعدم وجود رقابة كافية الحلاقين، مشيرين إلى أنه يتم التلاعب بالأسعار وابتزاز المعتمرين، وطالبوا الجهات المعنية للقيام بواجبها في متابعة ومضاعفة الرقابة على صالونات الحلاقة داخل المنطقة المركزية. وأبدى وليد أيوب استياءه من ارتفاع الأسعار قائلا: ليس من المعقول أن أدفع 30 ريالا وما فوق لأتمكن من الحلاقة في وقت معين دون عناء الانتظار، مؤكدا بأن غالبية الحلاقين يستغلون مثل هذه الأوقات ويطلبون 10 ريالات عمولة إضافية لتقديم شخص عن الآخر في طابور الانتظار، مشيرا بأن الأسعار تختلف في ارتفاعها من صالون لآخر حسب الديكور والتجهيزات والعمالة التي تدير الصالون وعند سؤالهم عن سبب زيادة الأسعار يردون قائلين إنه بسبب ارتفاع الإيجار إلى جانب عدة أسباب غير مقنعة، وبين بأن أغلب المحلات التي يتردد عليها الزبائن تشهد فيها زيادة في الأسعار هي المحلات التي يعمل بها حلاقون من المغرب وتركيا وتونس فهم يبالغون في الأسعار دون مراعاة للتسعيرة التي وضعتها أمانة العاصمة المقدسة طيلة السنة. وطالب المعتمر سليم خان بإحكام الرقابة لعودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل العشر الأواخر، وأكد بأن هذه الأسعار المبالغ فيها تحتاج إلى مواجهة حازمة للحد من ارتفاعها، وأضاف: هذا الارتفاع لا غريب ولا جديد فيه فهو يتكرر في كل عام اعتمرت فيه في ظل غياب الأعين الرقابية عن متابعة المخالفين وملاحقتهم واتخاذ اللازم بحقهم، حيث يقوم بعض العاملين بمحلات الحلاقة برفع قيمة الحلاقة من 30 ريالا للضعف والبعض منهم للضعفين خاصة مع حلول أيام العشر الأواخر واقتراب ليلة العيد، وذكر بأنه يفضل شراء أدوات خاصة بالحلاقة وتكون خاصة بنفسه عند رغبته بالحلاقة منعا لانتقال الأمراض المعدية. وأشار وليد الحربي إلى أن أسعار الحلاقة قد ارتفعت عن السابق من 10 ريالات إلى 30 ريالا ما بين حلاقة الرأس والشعر والذقن إلى جانب عدم الالتزام بالشروط الصحية وانتشار سوء النظافة ومع ذلك أوافق على الحلاقة نظرا لضرورة الحلاقة بعد أداء العمرة، مؤكدا بأن الارتفاع متكرر في كل عام وكأن لا يوجد هناك أنظمة وقوانين تمنع حدوث هذه الظاهرة المزعجة للمعتمرين ودائما نعاني مع هذه الظاهرة، وأضاف: هذه الأسعار المرتفعة ليست لها مبررات وأن ذلك مكلف على ذوي الدخل المحدود من ضيوف الرحمن. وتساءل كريم شهرزاد قائلا: لماذا لا يكون هناك نظام صارم يطبق على محلات الحلاقة التي تستغل المواطنين والمعتمرين في مثل هذه الأيام وتهدر حقهم والحصول على ما يريد دون أن يدفع أكثر من اللازم. وأضاف: هناك العديد من الناس متذمرون من هذا الارتفاع الفاحش بالأسعار فيحتارون في الذهاب لتلك المحلات لأنهم سوف يدفعون مالم يستحق دفعه، مطالبا الجهات المسؤولة النظر في هذا الغلاء الفاحش وفرض العقوبات الصارمة لكل من يقوم برفع الأسعار. وقال رشيد ناصر أحد الذين أدوا مناسك العمرة في شهر رمضان هذا العام أنه لوحظ أن هناك زيادة في أسعار الحلاقة بمدينة مكة المكرمة والأسباب متعددة ومنها دخول أيام العشر الأواخر من شهر رمضان واقتراب أيام عبد الفطر المبارك من حلولها، عندما يرفضون الزبائن دفع المبلغ ويحتجون بأن ذلك هو استغلال وارتفاع بغير وجه حق، يكون رد العامل بصالون الحلاقة (شوف حلاق ثاني)، مطالب بتوحيد السعر في جميع المحلات؛ وتكثيف الجوالات الميدانية من قبل أمانة مكة والجهات المشاركة معها في هذه المسؤولة. وأبدى سالم الجميعي استياءه من الارتفاع قائلا: إن ما يحدث في صالونات الحلاقة لاسيما في المنطقة المركزية هو عبارة عن جشع من التجار ومن المفترض من التجار الرفق بالمعتمرين في مثل هذه الظروف خاصة وأن المتطلبات واللوازم متعددة ونحن مسلمون ومن الواجب أن نتعاون على البر والتقوى ويرفق بعضنا ببعض وأقول للتاجر المسلم اتق الله وكن معينا لإخوانك المسلمين واختم شهر الخير بالأجر من الله.وأوضح نواز كريم أن هناك انعداما في جولات الرقابة لذلك فرضت محلات الحلاقة أسعارا عالية فحينما تذهب لتلك المحلات خلال هذه الأيام تجد أن أسعارهم مختلفة عن بداية الشهر وتدبل 200% دون وجود حسيب ولا رقيب، ضاربين بعرض الحائط التسعيرة المفروضة من الأمانة ولو كان هناك رقيب لما تمادوا في ذلك مما يجب اتخاذ اللازم من قبل الجهات المعنية للحد من تزايد أسعار الحلاقة فالمعتمرون منهم الفقير ومنهم من لا يكفيه المبلغ الذي جمعه من أجل أداء مناسك العمرة. وقال خالد محمود من الكويت في العشر الأواخر والقريبة من ليلة العيد يزداد الغلاء في محلات الحلاقة لعدم وجود رادع لهم والسبب الأول والأخير هو ضعف الرقابة من الجهات المسؤولة، فلماذا هذا الغلاء؟ هل لأن المعتمرين أصبحوا خلال هذه الأيام محتاجين بشدة لهذه المحلات؟ وأكد بأن هذا التصرف يسمى استغلال وهضم حق المعتمر كاملا. من جهته أفاد المتحدث الإعلامي بأمانة العاصمة المقدسة عثمان مالي أن محلات صوالين الحلاقة تتم تحت متابعة ومراقبة الأمانة من ناحية تدريب وتأهيل العاملين بها وكذلك ضمان سلامتهم صحيا وأما بالنسبة للأسعار فإن الأمانة تقوم بإلزام كل محلات صوالين الحلاقة بتعليق قائمة بالأسعار حسب طبيعة ونشاط ونوعية الخدمات وبحيث تكون قائمة الأسعار في متناول مرتادي الموقع والمستهدفين بالخدمة، مشيرا إلى أن الأمانة لا علاقة لها بالأسعار فذلك له علاقة بجودة الخدمة واختيار العملاء. المزيد من الصور :