ارتفع عجز الموازنة العامة المصرية بين تموز (يوليو) 2014 وأيار (مايو) 2015 إلى 261.8 بليون جنيه (33.4 بليون دولار)، أي 10.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ189.4 بليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وعزت وزارة المال ارتفاع العجز إلى عوامل عدة، أبرزها زيادة النفقات الحتمية، مثل الأجور والخدمات الاجتماعية والدعم، لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، ما فاق أثر الزيادة المحققة في حصيلة الإيرادات. وأشارت وزارة المال في تقرير إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات خلال 11 شهراً إلى 350 بليون جنيه من 337.8 بليون خلال العام المالي السابق، بعد زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 22.5 في المئة لتسجل 261 بليون جنيه، ما فاق أثر انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 28.6 في المئة، إلى 89.2 بليون جنيه. ولفت إلى أن نفقات الأجور وتعويضات العاملين في الدولة زادت 2.13 في المئة إلى 172 بليون جنيه، وارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات إلى 24 بليون جنيه، والنفقات على الفوائد 5.154 بليون جنيه. وارتفع الإنفاق على الدعم إلى 116.7 بليون جنيه، وزاد دعم السلع التموينية 27.9 في المئة أو 35.9 بليون جنيه، ودعم الكهرباء 12 بليون جنيه مسجلاً 24.3 بليون جنيه. وأظهر التقرير أن الإنفاق على المزايا الاجتماعية زاد إلى 40 بليون جنيه، وارتفعت المساهمات في صناديق المعاشات 13.7 في المئة إلى نحو 33.2 بليون جنيه، وزاد معاش الضمان الاجتماعي 30.7 في المئة إلى ستة بلايين جنيه، والإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 11 بليون جنيه ليبلغ 45.8 بليون. إلى ذلك أبقى صندوق النقد الدولي في تقرير عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بمعدل أربعة في المئة خلال العام الحالي. وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو نسبته خمسة في المئة خلال العام المالي 2015-2016 وفقاً لمشروع الموازنة العامة الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع الشهر الجاري. وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.6 في المئة من 2.9 في المئة في تقويم نيسان (أبريل) الماضي. إلى ذلك أصدر رئيس الحكومة إبراهيم محلب القرار رقم 1820 لعام 2015 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتضمن إلغاء اللائحة التنفيذية للقانون الذي صدر عام 2004 وكل النصوص التي تخالف أحكام هذه اللائحة. وضمّت اللائحة مزاولة نشاط استصلاح الأراضي وزرعها، وتعزيز الإنتاج الحيواني وإنتاج الدواجن والأسماك والصناعة، وتنمية المناطق الصناعية والاستثمار السياحي والنقل بأنواعه والخدمات المتخصصة مثل استكشاف البترول والغاز والمستشفيات والمراكز الطبية والتنمية العمرانية. وتشمل اللائحة أيضاً البنية الأساس والتمويل والتقويم المالي للمشاريع والبرمجيات وأنظمة الحاسبات والمناطق التكنولوجية والإسكان والتسويق والترويج لمجالات الاستثمار.