بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم، أصدر المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قرارات وزارية لتخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية على 234 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة خلال شهر يونيو 2020م. وأوضح الوزير "أن هذه القرارات تهدف إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم، من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة. وأشار الى أنه وفقا لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2001 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وبخاصة الفقرة (ب) من المادة (48) من اللائحة المذكورة وبناء على عرض مدراء عموم البلديات فقد تم تخفيض الرسوم البلدية عن 234 أسرة بحرينية من الرسوم البلدية خلال شهر يونيو 2020م. وأوضح أن الوزارة "تسعى لتسخير كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من الرسوم البلدية على المواطنين"، مؤكداً أن هناك عددا من الخدمات البلدية تم تحويلها مؤخرا الى "خدمات الكترونية" حيث يمكن للمستفيدين منها التقدم بطلباتهم إلكترونيا عبر موقع الوزارة ومن ضمنها خدمة تحديث الرسوم البلدية للأسر البحرينية.