حدد بنك الكويت المركزي آلية لمعالجة الأثر الناتج عن قرار البنوك بشأن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية مع الالتزام بمعالجة خسائر تأجيل أقساط القروض حسب المعيار الدولي. وتعتمد الآلية التي حددها المركزي الكويتي على خصم الخسائر من الأرباح المحتجزة واعادة تكوينها تدريجيا للمحافظة على معدلات كفاية رأس المال. اقرأ أيضا:التخطيط تعلن توصيات سلسة الجلسات النقاشية التي أطلقتها الوزارة حول ريادة الأعمال  وبدأت المصارف الكويتية بالإعلان عن حجم خسائرها الناجمة عن تأجيل الأقساط الاستهلاكية والإسكانية وبطاقات الائتمان، حيث وصلت إلى 130 مليون دينار لبنك الكويت الوطني، و48 مليون دينار لبنك بوبيان، و14 مليون دينار للبنك الأهلى الكويتي، و13 مليون دينار للبنك التجاري الكويتي. ومن جهته قال "بيتك" الكويتي إن تاجيل أقساط القروض 6 اشهر سيؤدي إلى انخفاض الأرباح المرحلة بحدود 96 مليون دينار خلال الربع الثاني 2020. وياتي الاعلان عن هذه الخسائر تمهيدا للتعامل معها وفق آلية البنك المركزي باطفاء تلك الخسائر خصما من الارباح المحتجزة وفق المعيار المحاسبي 9 ifrs، على أن يتم إعادة تكوين تلك الارباح بشكل تدريجي اعتبارًا من من 2021.