حذر د. سعد القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المواطنين، من التجاوب مع التخفيضات الكبيرة على منتجات التوصيلات الكهربائية الغير مطابقة من اجل سلامتهم ودرء المخاطر عنهم، والابلاغ عن أي منتجات غير مطابقة يتم الترويج لها في الأسواق، بعدما ألزمت الهيئة جميع المستوردين للتوصيلات الكهربائية بالالتزام بعلامة الجودة السعودية لهذه المنتجات ، كما أنذرت جميع تجار الأدوات الكهربائية في المملكة بالتخلص من التوصيلات غير المطابقة حيث سيتم البدء بسحب جميع التوصيلات غير المطابقة من السوق اعتبارا من مطلع أغسطس وسيتم الالزام بعلامة الجودة السعودية اعتبارا من 7 أغسطس المقبل ، كشرط أساسي للسماح بتداولها في السوق السعودي، مؤكدا في الوقت نفسه انسيابية البضائع و المنتجات على خلفية الربط الالكتروني بين منصتي "سابر" و "فسح "، مشيرا الى ان الربط يخدم قطاع الاعمال. وأوضح القصبي، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية –عن بعد- مساء أمس الأول (الأحد)، أن الإلزام بعلامة الجودة يهدف إلى رفع مستوى المتطلبات الفنية للتوصيلات الكهربائية فيما يتصل بمقاومة الاحتراق والاشتعال، ومقاومة الانكسار، إلى جانب تحمل الحرارة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة في هذا الشأن. وذكر بأن الهيئة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للمطابقة المؤلفة من عدة جهات قامت بمراجعة لمواصفات الحد الادنى للمنتجات الخطرة بحيث لا يسمح لأي منتج تحت ذريعة توفير بدائل متعددة الدخول الى المملكة ، منوها الى عدم السماح بتصارع المنتج الوطني مع منتجات رديئة على أساس انخفاض السعر مع انخفاض الجودة ، لافتا الى أن الهيئة صادرت أخيرا كميات كبيرة من السيراميك المغشوش قادمة الى البلاد من احد المنافذ وجرى الزام التاجر بإعادة تصديرها . وأشار الى أن أرامكو السعودية ليست لديها مواصفات خاصة في السلع الاستهلاكية والكهربائية وهي ملزمة بالمواصفات والمقاييس والمعايير الصادرة عن الهيئة ، أما ما يتعلق بآلات وأجهزة الحفر والتنقيب ومستلزماتها فالأمر يتعلق بعمل الشركة ولها مواصفاتها ومعاييرها الخاصة لدى الشركة . ونفى القصبي وجود أي تكدس للبضائع والمنتجات بسبب ارباكات نتجت عن ادماج منصتي "سابر" و "فسح" ، مشيرا الى وجود غرفة عمليات مشتركة مع هيئة الجمارك لحل اية إشكالات تتعلق بدخول البضائع ، لافتا الى أنه بمجرد وجود شهادة معتمدة لدى المورد يسمح له بإدخال بضاعته ، كما يسمح أيضا بإدخال البضاعة غير المسجلة وفق تعهد مكتوب ، ولذلك لايوجد أي تكدس يذكر . وأفاد بأن دخول السيارات الكهربائية أخيرا الى السوق السعودية جاء بناء على مواصفات تمت دراستها بدقة لتلائم الاستخدام بالمملكة ، لافتا الى أن المواصفات لا تتضمن الفوركليفت أو السكوتر والتي لها مواصفاتها الخاصة ، مشيرا في الرد على استفسار لأحد الحضور حول المركبات الكهربائية الصغيرة التي تستخدم في المصانع او المطارات الى أنها غير مشمولة بمواصفات السيارات الكهربائية ، وهي إما لها مواصفات السكوتر او تقدم للهيئة لوضع مواصفات خاصة بها إذا لم تتوفر . ولفت القصبي، إلى أنه وبهدف مراقبة الأسواق عن كثب في الالتزام بالمواصفات والمقاييس السعودية قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بشراء 6 ألاف منتج من الأسواق وقامت بمتابعة مطابقتها للمواصفات، ولاحظت تحسناً كبيراً في الالتزام، مشيرا الى أن الهيئة سوف تواصل هذا الأسلوب من الرقابة من أجل المزيد من الالتزام . وحول استفسار بعض الصناعيين عن خضوع بعض المنتجات وقطع الغيار التي تدخل في خطوط الإنتاج او اللازمة لإدارة عجلة الإنتاج بالمصانع لأنظمة منصة "سابر"، أشار القصبي، الى ان جميع المدخلات غير داخلة في المنصة بشرط الحصول على تأييد لذلك من وزارة الصناعة ، مؤكدا وجود آلية سريعة لتخليص هذه المنتجات وعدم تعطل وصولها لخطوط الإنتاج . ولفت الى وجود مواصفات جديدة لرفع جودة الخرسانة الجاهزة تم الانتهاء منها وحصل بموجبها اثنين من المصانع في جدة وأثنين في الرياض على علامة الجودة في الخرسانة وستكون ملزمة لجميع المصانع خلال 6 أشهر من الآن ، مشيرا الى أن ذلك يعتبر من توصيات لجنة كود البناء السعودي فيما يتعلق بمكونات الخرسانة والمواد المستخدمة فيها ، وكذلك الحال في المنتجات الجبسية ومواد الجبسمبورد . وحول مطالبة بعض العاملين في الخدمات اللوجستية بالتراجع عن الزامية استخدام صهاريج الألمنيوم في نقل المحروقات بدعوى سهولة تلفها عند تعرضها للاصطدام وارتفاع تكلفة إعادة صيانتها قياسا بصهاريج الحديد ، أشار الى أن استخدام صهاريج الألمنيوم جاء بناء على توصيات شاركت فيها وزارة الطاقة وارامكو السعودية وجهات أخرى بعد حوادث اشتعال الصهاريج ووجد أن الألمنيوم يقلل من احتمال الاشتعال عند درجات الحرارة العالية وفي حالات الاصطدام ، منوها الى ان المملكة لديها ميزة نسبية في انتاج الألمنيوم والصهاريج بوجود شركة معادن وغيرها ومشروعي رأس الخير ووعد الشمال . وأبان بأن الهيئة تسعى لوضع وتنفيذ النظام الوطني للقياس والمعايرة والاشراف على منظومته في المملكة، كما تمنح الترخيص باستخدام علامة الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية السعودية ، لافتا الى أن من المهام التي تقوم بها الهيئة إجراء الاختبارات المرجعية على السلع والمنتجات الداخلة في نطاق عمل الهيئة، منوها الى أن مختبرات الهيئة مرجعية وليست منافسة لمختبرات القطاع الخاص. وقال إن الهيئة ـ وبالشراكة مع القطاع الخاص ـ قامت بتطوير استراتيجيتها الحالية (2019 -2023) والتي تعتمد على عدة ركائز يندرج تحت كل ركيزة عدد من الأهداف، وأبرز هذه الركائز تعزيز ثقافة الجودة و التعريف بالقيمة المضافة والأثر الإيجابي لتبنّي مبادي وأنظمة الجودة، ونشر الوعي بهذه الثقافة لدى جميع المستفيدين، و "توجيه وقيادة أنشطة التقييس الوطنية" بهدف الارتقاء بخدمات الهيئة للقطاع الصناعي والتجاري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الأولويات الوطنية، والتكامل مع الشركاء في القطاع العام والخاص لبناء بنية تحتية فاعلة للجودة، وتعزيز دور الهيئة في الابتكار بمجالات المواصفات والمطابقة وعلم القياس، وتعزيز الصورة الذهنية عن الهيئة وترسيخ الثقة بأعمالها. وأكد ضرورة تعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة، والتي هي منظومة متكاملة من الجهات العامة والخاصة تعمل بشكل تكاملي لوضع السياسات والإطار التنظيمي والقانوني لتطوير وتنفيذ المكونات الأساسية للجودة، و بناء الثقة بالسوق الوطني وحماية المستهلك، وتعزيز التنافسية العادلة في الاقتصاد الوطني، وتمكين التاجر العادل، وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وحتى يتم ذلك لابد من الرقابة وفق لوائح فنية في القياس والمعايرة، والاعتماد والمطابقة والمواصفات الأساسية، مشيرا الى وجود 7 محاور لعمل الهيئة هي المواصفات، والمطابقة ،والقياس والمعايرة ، والجودة ، والمختبرات ، والبحوث والدراسات ، وكفاءة الطاقة. تسجيل أكثر من مليون منتج استهلاكي على "سابر" وأكثر من 25 ألف تاجر وربع مليون شهادة مطابقة بدوره تحدث نائب المواصفات السعودية للمطابقة والجودة م. سعود العسكر، عن وضع "سابر " وضعت لضبط سلسلة الإنتاج من المصانع أو المنافذ الى المستهلك، مشيرا الى تسجيل أكثر من مليون منتج استهلاكي على المنصة، وأكثر من 25 ألف تاجر، وحوالي ربع مليون شهادة مطابقة، وبات من حق كل تاجر محترف وملتزم بمقتضيات الجودة والمنافسة الشريفة وممن وفر كافة المتطلبات ان تصدر له شهادات مطابقة لبضاعته بسهولة جداً. وذكر بأن الأمر تعزز من خلال الربط مع المنصة الوطنية "فسح" الذي يسهم في تعزيز فرصة تقدم المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود من خلال تسريع وتسهيل دخول المنتجات الاستهلاكية للسوق المحلية، وتقليل المستندات الورقية أثناء إجراء الفسح وإصدار البيان الجمركي، والتحقق من شهادة مطابقة الإرسالية بشكل آلي، وتخفيض التكاليف الكلية على المستورد والتاجر. ولفت الى أن ربط منصة "سابر" مع منصة "فسح" التابعة للجمارك هدفه تطوير وتسريع الخدمات للتاجر المحلي ، مشيرا الى أن "سابر" هي منصة إلكترونية تمكن المنشآت التجارية والمصانع المحلية من تسجيل المنتجات الاستهلاكية وتسجيل شهادات المطابقة المطلوبة إلكترونياً للسلع المستوردة أو المصنّعة، وتهدف الى تسهيل عمليات فسح هذه المنتجات وترفع من مستوى المنتجات الآمنة منها في السوق السعودي.