نفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أخباراً أفادت بتجميد الحسابات المصرفية للعمالة الوافدة في المملكة. وأكدت "ساما" في بيان لها نشرته ضمن تغريدة على موقع تويتر عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، في شأن توجيه البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها. وأكدت المؤسسة أن البنوك والمصارف تطبق إجراءات العناية الواجبة لكافة الحسابات البنكية لمختلف العملاء بشكل مستمر، واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق الإجراءات المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. وكانت أخبار تفيد تجميد البنوك أصول وأموال الوافدين ممن تفوق أموالهم قيمة الأجور المحددة ضمن النظام الاقتصادي المحلي، قد تم تداولها على نطاق واسع. هذا الجدل أتبع جدلاً أثارته قرارات اقتصادية جديد تمس مواطني المملكة، حيث أعلنت الحكومة السعودية مؤخراً وقف صرف بدل غلاء المعيشة، اعتباراً من حزيران/ يونيو الماضي، ورفع ضريبة القيمة المضافة، من 5 إلى 15%، اعتباراً من تموز/ يوليو الجاري. يذكر أنه في تموز/ يوليو 2017 بدأت السلطات بتحصيل رسوم مالية عن المرافقين للعاملين الوافدين في القطاع الخاص. وربط البعض هذه الأخبار التي تم تداولها، والتي نفتها "ساما"، بالأزمة التي تواجه الاقتصاد السعودي ضمن أزمة أوسع تواجه الاقتصادات العالمية. وساهم وباء فيروس كورونا بتفاقم الأوضاع الاقتصادية، إلا أن أسباباً سبق وجودها الفيروس ساهمت كذلك في التراجع، منها هبوط سعر النفط في نيسان/ أبريل، نتيجة المضاربات بين المملكة وروسيا بضخ كميات كبيرة في السوق، في الوقت الذي تراجع فيه الطلب بسبب توقف حركة الملاحة والطيران والصناعة والسيارات، نتيجة الإغلاقات العامة عالمياً، ما أوصل أماكن التخزين إلى حد التخمة، إضافة إلى الحرب في اليمن التي لعبت دوراً بإثقال كاهل اقتصاد المملكة. وتشير التوقعات إلى تأثر الاقتصاد إلى حد ما بتراجع أعداد الحجاج لهذا العام، مع قرار السلطات السعودية اقتصار موسم الحج على السعوديين والمقيمين فقط. تقدر إيرادات الحج سنوياً بالمليارات، حيث بلغت عام 2017 نحو 4.2 مليار دولار. وقال صندوق النقد الدولي نهاية حزيران/ يونيو إن اقتصاد السعودية سينكمش بنسبة 6.8 بالمئة هذا العام، وهو تراجع أشد من تباطؤ نسبته 2.3 بالمئة كان متوقعاً في نيسان/ أبريل، وذلك بفعل التداعيات الشديدة لانخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا. وتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 6.8 بالمئة هذا العام، لكن مع عودته للنمو بنسبة 3.1 بالمئة في 2021. في حين أظهرت بيانات رسمية قبل نحو أسبوع، انكماش الاقتصاد السعودي واحدا بالمئة في الربع الأول من العام، وفقاً لرويترز. لكن الأرقام لم تتضمن غير تأثير هامشي لانهيار أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا التي تفاقمت في آذار/ مارس. وقالت الهيئة العامة للإحصاء ”يرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بمقدار 4.6 بالمئة بالرغم من تحقيق القطاع غير النفطي ارتفاعا قدره 1.6 بالمئة“ مستشهدة بتقديرات أولية.زيادة الضريبة على القيمة المضافة تدخل حيز التنفيذ في السعودية وتوقعات بارتفاع التضخمالصحة العالمية ترحب بقرار السعودية بشأن الحج وتتوقع بلوغ إصابات كورونا 10 ملايين الأسبوع المقبلالسعودية تعلن تفاصيل البروتوكول الصحي خلال موسم الحج .. ما أبرزها؟