أبوظبي: «الخليج» قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بإعادة هيكلة جذرية للتراخيص التي تصدرها للتحول إلى نموذج مؤسسات وساطة مالية متكاملة تضم وسطاء عمليات «الفوركس».المبادرة الجديدة، التي أطلقها د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة، تندرج ضمن منهجية متكاملة تطبقها الهيئة للارتقاء بالأسواق المالية في الدولة إلى أسواق متقدمة تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية حكومة دولة الإمارات 2020.وتمت إعادة الهيكلة بعد إجراء دراسات متعمقة لأفضل الممارسات العالمية؛ حيث قام فريق متخصص بكوادر مواطنة من الهيئة برئاسة خالد غيث الزعابي المدير التنفيذي للرقابة والترخيص، بصياغة التشريعات بعد إعادة هيكلة الأنشطة وفق مصفوفة التراخيص المهنية للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في الأسواق المتطورة، تضم كتب الأنظمة، الأحكام العامة، الترخيص، اعتماد الموظفين، ممارسة الأعمال، وقاموس المصطلحات الخاص بهم.وتستهدف المبادرة تعزيز البنية التحتية للشركات المرخصة؛ بما يمكنها من الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها تجاه المستثمرين مع الوصول إلى مستويات قياسية من النضج المؤسسي لشركات الخدمات المالية لمنافسة مثيلاتها في الأسواق المتقدمة. كما تستهدف كذلك التأسيس لبيئة تنافسية بين شركات الخدمات المالية لضمان تحقيق أعلى معايير التميز، بما يتيح للمستثمرين اختيار مزود الخدمات المالية الأكثر تميزاً، والتزاماً، والأقدر على تقديم خدمات راقية تتميز بالشفافية، والنزاهة.ويتطلب المشروع تمتع شركات الخدمات الاستثمارية التي تقدم خدماتها للمستثمرين بمفهومها الجديد بقدرات أكبر لتقديم خدمات متكاملة في الأسواق المالية في الدولة وفق أسس علمية ومهنية، مبنية على استراتيجية واضحة تتبنى تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين والأسواق المالية، وقادرة على التحوط ضد مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.ويتضمن مشروع إعادة هيكلة الترخيص تحديد فئات الترخيص بخمسة فئات تتوزع كما يلي:* الفئة الأولى- التعامل في الأوراق المالية: وتندرج ضمنها أنشطة وسيط تداول، ووسيط تداول وتقاص، ووسيط تداول في الأسواق العالمية، ووسيط تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري، وتاجر أوراق مالية (Dealer).* الفئة الثانية- التعامل في الاستثمار: وتندرج ضمنها أنشطة إدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة استثمارات صناديق الاستثمار، وتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار (شركة الإدارة)، والخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار.* الفئة الثالثة- الحفظ والتقاص والتسجيل: وتندرج ضمنها أنشطة التقاص العام، والحفظ الأمين، وأمين سجل الشركات المساهمة الخاصة، ومُصدِر الأذونات المغطاة، وبنك الإيداع، ووكيل بنك الإيداع.*الفئة الرابعة- التصنيف الائتماني: ويندرج ضمنها نشاط التصنيف الائتماني.*الفئة الخامسة- الترتيب والمشورة: وتندرج ضمنها أنشطة الاستشارات المالية والمستشار المالي، ومستشار الإدراج والترويج والتعريف.وقد أتاحت المبادرة الجديدة توحيد متطلبات وشروط الترخيص لمختلف الفئات، مع تغييرات محدودة في ما يتعلق برؤوس الأموال لكل فئة، والكادر الوظيفي لكل نشاط ضمن الفئة.