شرعت لجنة حكومية رفيعة المستوى، مكونة من سبع جهات، بتدارس إخضاع العمالة المنزلية للتأمين الصحي، وذلك في خطوة أولى لإنفاذ توجيهات مجلس الوزراء الذي قرر إيجاد صيغة تأمينية تضمن حقوق صاحب العمل والعمال. ويشارك في أعمال تلك اللجنة، كل من وزارتي الداخلية والعمل، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومصلحة الإحصاءات العامة، والغرفة التجارية، ومجلس الضمان الصحي، وممثلي عدة جهات من القطاعين الصحي الخاص والعام. وفي الرياض أمس، اجتمع ممثلو تلك الجهات، تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، لمناقشة ودراسة إمكان تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم (الكفالات الفردية)، لحشد آراء وأفكار المختصين في القطاع الصحي العام والخاص وقطاع التأمين والجهات الأخرى المعنية بمنطقة الرياض. وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الحسين "إن بناء الاستراتيجيات يتم من خلال شركاء لهم علاقة بنجاح التأمين في المملكة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر، من خلال إخضاع موضوع التأمين الصحي على عمال الخدمة المنزلية لدراسة علمية معمقة وإسناد المهمة إلى جهة استشارية معتبرة". وقد وقع الاختيار في مسألة دراسة موضوع إخضاع العمالة المنزلية للتأمين الصحي على معهد الملك عبدالله للدراسات الاستشارية والأبحاث، والذي شارك في التجمع الذي انعقد أمس، وقدم ممثلوه عرضا تعريفيا بأدوات الدراسة. وقد بحث المجتمعون من الجهات السبع مدى توفر مقدمي الخدمة الصحية وآليات بيع وثائق التأمين الصحي في كل مناطق ومحافظات المملكة، وكذلك آليات حفظ حقوق وزارة الصحة عند تقديم الخدمة الصحية للمؤمن لهم، وشكلت الأفكار والمقترحات التي تدور في مجملها حول متطلبات وتحديات وتوقعات التأمين الصحي على هذه الفئة في المراحل القادمة، أبرز ما خلصت إليه الورشة من نتائج. وتسعى الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني إلى الخروج بنتائج علمية وموضوعية من هذه الدراسة التي ستحدد تصورا متكاملا حول إمكان التطبيق على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم (الكفالات الفردية)، تمهيداً للرفع للمقام السامي.