وإطلاق ثلاث مبادرات لدعم الدول الأعضاء بالشراكة مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات وملتقى الإستثمار السنوي   عمر شيخ – مكة المكرمة .  إجتمع أكثر من – ( 1000 ) – مشارك من مسؤولين حكوميين و مستثمرين أفراد و رجال أعمال و مؤسسات متعددة الأطراف و مدراء تنفيذيين لشركات محلية و دولية و وكالات تشجيع الإستثمار و الغرف التجارية و الصناعية من أجل مشاركة الأفكار في الندوة الإفتراضية التي نظمتها مؤسسات القطاع الخاص بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية إستجابةً لمواجهة جائحة كورونا وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة وملتقى الإستثمار السنوي بدبي (AIM ) .   إفتتح المنتدى معالي الدكتور/ بندر بن محمد حمزة حجار – ( رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ) – معالي السيدة / نيفين جامع – ( وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ) – و سعادة الأستاذ / عبدالله أحمد آل صالح – ( وكيل وزارة الاقتصاد ) – بدولة الإمارات العربية المتحدة .  و قد تم تسليط الضوء في هذا المنتدى على التحديات التي تواجه القطاع الخاص والاقتصاد العالمي خلال تفشي وباء كورونا المستجد ، والاستجابة الفورية المشتركة من قبل مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية و التوقعات المستقبلية للتغلب على هذه الجائحة ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على برنامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتأهب والاستجابة الإستراتيجية الذي تبلغ تكلفته – ( 2.3 ) – مليار دولار أمريكي لمواجهة الجائحة في إطار نهج ثلاثي يتمحور حول ركائز ” الاستجابة – والإستعادة – وإعادة البناء ” توظف فيه كافة أدوات التمويل المتاحة و منها خطوط التمويل و تمويل التجارة و تأمين التجارة و الاستثمار ، و برامج تطوير قدرات القطاعين العام و الخاص ، و منها الأنشطة المستهدفة ذات الصلة بالتمكين الإقتصادي من أجل مكافحة الجائحة و التداعيات الناجمة عنها . كما ناقش الملتقى توفير فرص الإستثمار في الدول الأعضاء و كيفية الدعم الذي سوف توجهه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للدول الأعضاء لتطوير قدراتها الإستثمارية و التجارية ، و تمويل المشاريع التنموية ، مما يؤدي إلى فتح فرص الوظائف و زيادة الناتج المحلي الإجمالي ، كما تضطلع مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ICIEC, ICD, ITFC من خلال منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ( ثقة ) و ملتقى الاستثمار السنوي ( AIM ) بالمساهمة في ترويج الإستثمار الأجنبي المباشر من خلال تشجيع وعرض الإستثمار عبر الحدود بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي .  و صرح معالي الدكتور / بندر بن محمد حمزة حجار – ( رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ) – ” تعمل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية دون كلل للتخفيف من تأثير جائحة كورونا على إقتصاديات و شعوب دولنا الأعضاء .  حيث تحوي حزمة استجابة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية – ( للكوفيد-19 ) – بمبلغ – ( 2.3 ) – مليار دولار أمريكي ، ساهمت فيها مؤسسات القطاع الخاص بمجموعة البنك (ITFC, ICD, ICIEC) بمبلغ – ( 700 ) – مليون دولار أمريكي، حيث تهدف مجموعة البنك إلى حشد كل الموارد من أجل الدعم والعون .   إن التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية و وزارة الإقتصاد الإماراتية و ملتقى الإستثمار السنوي و من خلال المبادرات التي ستطلقها خلال الندوة عبر الإنترنت سيزيد بشكل كبير من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دولنا الأعضاء مما سيساعد بالتأكيد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ” .  حيث ذكر الأستاذ / أسامة القيسي – ( الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات ) – ، ” إن آثار جائحة كورونا على التجارة والشركات الصغيرة و المتوسطة تٌعتبر مصدر قلق خاص للمؤسسة وتهديداً للإستقرار الإقتصادي في الدول الأعضاء ، حيث تعمل المؤسسة مع جميع الشركاء من أجل توحيد الجهود للتغلب على هذه الضائقة و للتضامن أكثر من أي وقت مضى لدعم الدول التي تواجه هذه الأزمة ، حيث ترى المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار و إئتمان الصادرات أنه من صميم واجباتها أن تقدم الدعم اللازم لإستقرار النظام الإقتصادي و الإستثماري مع التخطيط أيضًا للتعافي من خلال معالجة فجوات السوق و استهداف الاحتياجات الفورية للقطاعات ذات الأولوية مثل الأدوية و مستلزمات الرعاية الصحية و السلع الزراعية ” . و صرح الأستاذ / أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص قائلاً “ لقد أثّرت جائحة كورونا على معظم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على المؤسسات الإقتصادية و المالية والإجتماعية ، بعضها أشد من غيرها ، و في محاولة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لتقديم الدعم والعون اللازم فقد خصصت المؤسسة حزمة مالية بقيمة – ( 250 ) – مليون دولار أمريكي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى القطاع الخاص في الدول المتضررة .  علماً بأن هذا التمويل الطارئ يتم تنفيذه بشكل رئيسي على شكل أدوات تمويل متوسطة إلى طويلة الأجل لتخفيف العبء الاقتصادي الذي يواجهه العملاء الحاليين والجدد ” . و صرح المهندس / هاني سالم سنبل ، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة – ( ITFC ) – و أحد المتحدثين الرئيسيين في الندوة قائلاً “ إن المؤسسة تمضي في خططها لمواصلة دعم الدول الأعضاء في مرحلة التعافي بتوفير خطوط تمويل لدعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، و سوف تقوم بتنفيذ حلول تجارية متكاملة تجمع بين التمويل وبناء القدرات و البرامج الرئيسية لتعزيز التعاون الإقليمي و التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي ، و ذلك بالتعاون الوثيق مع الشركاء ، و ستركز المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على الحلول الأفضل تأثيراً في سبل العيش على المدى القريب والبعيد ، وتوفير حياة كريمة لمئات الملايين من الناس الأكثر تضررا من الوباء ” .  و الجدير بالذكر انه سوف يتم إطلاق – ( 3 ) – مبادرات لدعم الدول الأعضاء خلال هذه الفعالية و التي ستركز على : • العروض التقديمية الرقمية لتعزيز وعرض فرص الاستثمار والتجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي .  • سلسلة صنع في …: وهي منصة رقمية مفتوحة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في عرض وتقديم منتجاتها المحلية ومشاريعها وخدماتها للشعوب في مختلف دول العالم . • مسابقة الشركات الناشئة الافتراضية لربط الشركات الناشئة عالميًا ودعمها في مقابلة المستثمرين المحتملين من دول أخرى . علماً بأن هذه المبادرات ستعمل على تحفيز نمو الإستثمار الأجنبي المباشر و زيادة الفرص الإستثمارية و التجارية في الدول الاعضاء والتي سوف تسهم بلا أدنى شك في دعم اقتصاداتها خلال هذه الفترة ، أيضاً ستمكنها من استغلال مواردها الطبيعية كما تسهم في بنيتها التحتية ، وكذلك جلب التكنولوجيا والخبرة الفنية و دخول تلك الشركات إلى سوق التصدير مما يؤدي إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.و من المؤكد حاليا أن العالم بدأ بالخروج التدريجي من الإغلاق في أوروبا و أمريكا و آسيا ، وأن الثقة بدأت تعود تدريجيا لقيادات الأعمال التجارية و المستهلكين في العديد من أنحاء العالم و أن الأسواق بدأت في التعافي بعد فقدان الكثير من الوظائف و بدأ العمل على معالجة الركود الإقتصادي ، و خلق صناعات جديدة وتعزيز إمكانيات الإبتكار في خلق فرص عمل جديدة . ختاماً يجب أن تكون الإجراءات المستقبلية في أن تسلك الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي مبدأ التعاون و التعاضد في حل و مواجهة جميع الأزمات و ليس ضد أزمة جائحة كورونا فقط .