أكدت الدول العربية والصين على أهمية زيادة تعزيز “علاقات الشراكة الإستراتيجية الصينية العربية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل”، بما يحقق التنمية المشتركة والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، والعمل على إقامة “المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك” نحو العصر الجديد (يدًا بيد) بما يسهم في إقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، وعرض ذلك على القمة العربية الصينية المقبلة. جاء ذلك في إعلان عمان الصادر في ختام أعمال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي انطلق من العاصمة الأردنية عمان اليوم عبر المنصة الرقمية برئاسة مشتركة لكل من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية وانج يي وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء لجامعة الدول العربية. ووافق الجانبان على عقد قمة عربية صينية من أجل الدفع بالشراكة الإستراتيجية العربية الصينية إلى آفاق أرحب، وبما يخدم المصلحة المشتركة للجانبين، والترحيب باستضافة المملكة العربية السعودية لها، على أن يتم تحديد موعد عقد القمة بالتوافق بين الجانبين. وأكدا مجدداً – وفقاً لإعلان عمان-، على الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام ودعم جميع الدول لاختيار الطرق التنموية والنظم الاجتماعية بإرادتها المستقلة، والالتزام بحل الخلافات والنزاعات بين الدول عبر الحوار والتشاور وبالطرق السلمية، وعلى تعزيز الحوار والتعاون في إطار الأمم المتحدة ودعم دور أكبر للأمم المتحدة في الشؤون الدولية، وعلى حرصهما على التواصل والتنسيق الوثيقين في جميع القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وعلى رأسها تلك التي تتعلق بالشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية إيجاد حلول سياسية للقضايا والأزمات الاقليمية. وشددا على دعم الجهود الرامية لإصلاح الأمم المتحدة للقيام بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة بشكل أفضل، ورفع قدرتها على مواجهة التهديدات والتحديات العالمية وتعزيز دورها في نظام الحوكمة العالمية، ودعم الصين لتمثيل أوسع في مجلس الأمن يشمل الدول العربية وغيرها من الدول النامية، من خلال إصلاح مجلس الأمن، وإيجاد حزمة من الحلول التي تراعي المصالح والهموم لكافة الأطراف عبر التشاور الواسع والديمقراطي وصولاً إلى توافق الآراء، ورفض محاولات دفع عملية الإصلاح قسراً أو فرض مشروعات الإصلاح غير الناضجة أو اعتماد “حلول جزئية”. وأكدت الدول العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، والالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة ورفض استقلال تايوان بكافة أشكاله، وعدم إقامة أي علاقة رسمية مع تايوان أو القيام بأي تواصل رسمي معها، ودعم التطور السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان وقضية إعادة التوحيد السلمي للصين، ورفض قيام قوى التطرف الديني والقوى الانفصالية القومية وقوى العنف والإرهاب بأعمال انفصالية معادية للصين مع دعم الدول العربية للموقف الصيني من ملف هونج كونج، والجهود الصينية في صيانة أمنها القومي في إطار مبدأ دولة واحدة ذات نظامين، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية. كما أكد الجانبان على أهمية الجهود المبذولة لرعاية الأقليات في كلا الجانبين ورحب الجانب الصيني بزيارة جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لها، بما فيها شينجيانغ الصينية، في وقت مناسب. وأكدت الدول العربية مجدداً على دعمها لمساعي الصين والدول المعنية لحل النزاعات على الأراضي والمياه الإقليمية سلمياً عبر المشاورات والمفاوضات الودية، وفق الاتفاقيات الثنائية والتوافق الإقليمي المعني. وعلى ضرورة احترام الحق الذي تتمتع به الدول ذات السيادة والدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في اختيار سبل تسوية النزاعات بإرادتها المستقلة. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، والاستقلال في دولة فلسطين على خطوط 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. ورفض الجانبان بشدة مخططات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، واعتبرا تنفيذها تصعيداً خطيراً لسياساتها وممارساتها العدوانية، وانتهاكًا خطيرًا بحق الشعب الفلسطيني ويجب منعها حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وطالبا حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأي جهة تدعم مخططاتها بوقف مخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية. كما أدانا عمليات الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وكافة التشريعات الإسرائيلية الهادفة لشرعنته وللتمييز ضد الفلسطينيين، مؤكدين على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، وعدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط 1967، إلا ما يتفق عليه الطرفان، وعلى رفض وبطلان كافة الممارسات والسياسات الهادفة إلى تغيير المكانة القانونية والتاريخية للقدس الشرقية المحتلة والتركيبة الديمغرافية والهوية الثقافية العربية لها، بما فيها إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارًا مجلس الأمن 476 و478، وقرار الجمعية العامة 19/10 (2017) وأكدا التزامهما بالوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك. وشدد الجانبان على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حلول سياسية للأزمات والقضايا الإقليمية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة، مؤكدين في هذا الإطار على سلامة ووحدة أراضي الدول العربية، خاصة في سوريا وليبيا واليمن، وضرورة تعزيز أمنها وسيادتها على أراضيها ومواردها الطبيعية، وأهمية وقف القتال وتعزيز فرص الحل السياسي ورفض التدخلات الخارجية في الدول العربية، ودعم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في هذا الشأن. كما أدانا جميع الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى. والتأكيد على التعاون في تأمين السلامة البيئية لهذه المنطقة، والعمل خصوصاً على منع وقوع كارثة بيئية قد تنجم عن حادث السفينة “صافر”. وأكدا على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام مبدأ استقلال الدول وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. وجدداً التأكيد على دعم جميع الجهود الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وفي ذات السياق فإنه من المحوري تعزيز مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وشموليتها وفعاليتها ومطالبة الدول غير المنضمة -وخصوصاً دول منطقة الشرق الأوسط- بسرعة الانضمام إلى المعاهدة بصفتها دولاً غير نووية، مع أهمية تنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط الذي اعتمد خلال مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995. وأعربا عن إدانتهما لجميع أعمال الإرهاب بكافة أشكالها ومظاهرها وأيًا كان مرتكبوها، وحيثما ارتكبت، وأيًا كانت أغراضها. مطالبين بالعمل على مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب والتحريض عليه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه المالية. ورفضا ربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو جنسية أو حضارة، وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان، مع دعوة الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك تمويل الإرهاب، أو توفير ملاذات آمنة لهم، بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب، أو تسليحهم أو تيسير انتقالهم بما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، مع ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن واستقرار الدول العربية. ودعم جهود الدول العربية في مكافحة الإرهاب، ومساعدتها في جهود إعادة الإعمار جراء ما لحق بها من ضرر من الأعمال الإرهابية. ودعم الجهود الصينية في مكافحة الإرهاب والتطرف.