• «مكافحة الفساد» تؤكد استمرارها في حماية المال العام• عقوبة الراشي والوسيط تسقط عند المبادرة في الإبلاغ• جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم• تجاوزات أي مسؤول أو موظف سلوك فردي«لا مكان للفاسدين بيننا».. تحت هذا الشعار تؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها لن تتهاون في ضبط ومعالجة جرائم الفساد المالي والإداري مهما قلت تكلفتها أو كبرت.وتوضح هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها المقررة نظاماً بكل حزم في ظل هذه الظروف الصعبة وتداعياتها الاقتصادية التي تعيشها المملكة مع العالم أجمع لمواجهة جائحة كورونا المستجد.وتؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها مستمرة في حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت.وتشير إلى أن عقوبة الراشي والوسيط تسقط عند المبادرة في الإبلاغ عن جريمة الرشوة قبل اكتشافها استناداً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة والتي قضت بإعفاء كل من الراشي والوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية عند المبادرة في الإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها.وتؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم كونها ماضية في تقديم كل من يثبت تورطه بالفساد المالي والإداري إلى القضاء.وانطلاقاً من مسؤولية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية، فإنها ستوضح للرأي العام قضايا الفساد التي تنتهي من بحثها.وتعتبر تجاوزات أي مسؤول أو موظف سلوك فردي لا يمثل الجهة التي يعمل بها بأي بصورة كانت، وأنها حالات شاذة تحدث في أي حكومة بالعالم، والجهات الرقابية والرسمية تقف لها بالمرصاد وتلاحق كل من تورط في قضية فساد أينما كان موقعه.وتحث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المواطنين والمقيمين والمتورطين منهم على سرعة تقديم ما لديهم من معلومات عبر القنوات المتاحة كونها ماضية في تتبع ممارسات الفساد المالي والإداري والكشف عنها وتقديم من يثبت تورطه إلى القضاء.وتؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها ستواصل مباشرة اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يخل بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً.