طالب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية، الحكومة بضرورة الالتزام بوعودها وتقديم التقرير الخاص بمعالجة الخلل في التركيبة السكانية لمجلس الأمة ضمن المهلة التي حددتها اللجنة، مؤكدًا أن اللجنة ستقوم برفع التقرير الذي أعدته إلى مجلس الأمة للبت فيه إذا لم تقم الحكومة بتقديم تقريرها خلال المهلة المحددة. وأوضح رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في تصريح صحفي في مجلس الأمة أمس أن لجنة الموارد البشرية حددت فترة زمنية للحكومة لرفع تقريرها بشأن معالجة التركيبة السكانية إلا أن اللجنة في اجتماعها أمس تفاجأت بأن الحكومة غير جاهزة لتقديم التقرير الخاص بها. وأكد الصالح أن لجنة تنمية الموارد البشرية لن تنتظر طويلًا وسترفع تقريرها إلى مجلس الأمة بعد أخذ جميع المقترحات المقدمة في الأيام القادمة، داعيًا الحكومة إلى الاستعجال في الانتهاء من تقريرها ورفعه إلى المجلس قبل انتهاء المهلة المحددة لها. وأشار الصالح إلى أن عمر اللجنة الوطنية التي شكلت لتعديل التركيبة السكانية هي خمس سنوات ولا يوجد أي شيء تحقق في عملها، لافتًا إلى أن أزمة (كورونا) كشفت لنا مساوئ هذه التركيبة السكانية التي وصلت نسبة الوافدين فيها إلى 70 في المائة والكويتيين 30 في المائة.ووجه الصالح رسالة إلى الحكومة بضرورة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أعداد الوافدين خاصة الفئة التي لا تحمل مؤهلات عليا والتي وصل عددها إلى أكثر من ٨٠٠ ألف وافد، مؤكدًا أن السكوت على هذا الأمر سيقودنا إلى مستقبل مظلم وغير معروف.من ناحية أخرى، أعلن النائب عبدالله الكندري عن تقدمه باقتراح برغبة في شأن إعفاء البضائع الشخصية من الضرائب أو الرسوم الجمركية أو غيرها أو من قبل الشركات التي تحصل على مبالغ مالية نتيجة احضارها هذه البضائع من الخارج تخفيفاً على كاهل المواطن.وقال الكندري في تصريح صحفي بمجلس الأمة "قبل عدة أيام طالبنا وأكدنا على ضرورة إيقاف ما يسمى برسوم الإغراق المفروضة على السلع التي تأتي من الخارج والمتعلقة بالمواد الإنشائية".وأضاف أن تلك الرسوم تم إيقافها من قبل مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي وإعادة دراسة تلك الرسوم مرة أخرى.