وجّه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإعفاء المستأجرين التجاريين وأصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمال في عقارات مجموعة دبي للتطوير في دبي، من سداد الإيجارات، لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، وبقيمة 200 مليون درهم، في مبادرة كريمة من سموه لدعم اقتصاد إمارة دبي والقطاع التجاري فيها، ومراعاةً لظروف المستأجرين الحالية في ظل الأوضاع الاستثنائية، إثر جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وما خلفته من تداعيات على مجمل الاقتصاد العالمي. وأشاد عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال في دبي، بمبادرة سمو نائب حاكم دبي وزير المالية، التي تساهم بشكل فاعل في دعم وتعزيز جهود الحكومة لتسريع وتيرة التعافي من تبعات الأزمة العالمية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم قطاع ريادة الأعمال، وزيادة كفاءة السوق العقارية، التي باتت تشهد انفتاحاً واضحاً نحو مستويات أداء أكثر قوة، في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها هذا القطاع الحيوي، رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي في هذه الآونة. وأعرب المستفيدون من هذه المبادرة النبيلة، عن بالغ الشكر والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على هذا الدعم الكبير، بما له من أثر إيجابي يتمثل في تحقيق استقرار المستأجرين ورواد الأعمال، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عليهم، في حين تشكل المبادرة دافعاً ومحفزاً لتشجيع أصحاب العقارات لتحمّل المسؤولية المجتمعية. وأكد سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القيمة الكبيرة لهذه اللفتة الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي تعكس حرص سموه واهتمامه البالغ في تسريع تعافي هذا القطاع الحيوي الذي يشكل عصب الاقتصاد الوطني، لما يحمله من فرص استثمارية واعدة تلبي طموحات الراغبين في الاستثمار، وتسهم بشكل مؤثر في ترسيخ وثبات واستقرار السوق العقارية في دولة الإمارات التي تميزت بالقوة والتماسك خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها أغلب دول العالم، وتأثرت به سلباً أقوى اقتصاداته. ومن جانبه، أشاد المهندس عيسى الميدور، مدير عام مجموعة دبي للتطوير، بالمبادرة، مؤكداً أنها ليست غريبة على سموه، مع حرصه على التميز في إدارة فترة التعافي، أسوةً بالتميز الكبير الذي أبدته الحكومة في إدارة هذه الأزمة.