الشارقة: «الخليج» أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2020م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.ووفقاً للمرسوم الأميري يعتمد الهيكل التنظيمي العام لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، على أن يصدر المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة بقراراتٍ منه ما يلي:1- الهيكل التنظيمي التفصيلي للصندوق، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الصندوق بما يتفق واختصاصاته.2- استحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.أكد محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن إصدار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، للمرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2020 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، يمثل نقلة استباقية في منهجيات عمل الصندوق، وتحقيق رسوخ أعماله في مجالات اختصاصاته.وأشار إلى أن الإصدار من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، يأتي بعد أن اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الهيكل التنظيمي للصندوق، تأكيداً لرؤيته في تعزيز أعمال الصندوق لاستشراف آفاق أرحب لأدواره في اختصاصاته التأمينية، والتقاعدية، والتنظيمية. وأوضح أن اعتماد الهيكل، رغم أن إنشاء الصندوق لم يتجاوز السنتين ونصف السنة، إلا أنه يرسخ لكل السياسات والخطط والبرامج المتصلة بتنمية مختلف أعماله، وتعزيز أدائه وفق ما يتطلع إليه صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وما يحرص عليه مجلس إدارة الصندوق من تنافسية في تقديم خدماته لأصحاب العمل، والمشتركين، والمتقاعدين. وأشار محمد عبيد راشد الشامسي، في تعليقه على الهيكل التنظيمي للصندوق، إلى أن وحداته التنظيمية ارتكزت على المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2017 لصاحب السمو حاكم الشارقة، بشأن الصندوق بوصفه الجهة الحكومية بالشارقة المعنية برؤى سموه الثاقبة في توفير الراحة والطمأنينة والعيش الكريم للمتقاعدين، وأسرهم على ملاك حكومة الشارقة المشمولين بالقانون رقم (5) لسنة 2018 م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة. وتابع الشامسي: إن الهيكل يعتمد في منظومة عمله وأهدافه على اتباع سياسات متكاملة تستند في منهجياتها إلى الأساليب العلمية المتطورة في جانب الموارد البشرية المتصلة باختيار وتدريب كل الكوادر وامتلاكها لأفضل المهارات، فضلاً عن استقطاب الخبرات بهدف الارتقاء المتواصل بمستويات الأداء وصولاً إلى التحول الرقمي، وجودة الخدمات ومواكبة أفضل الممارسات بما ينعكس على شريحة المستفيدين. وأشار إلى أن تلك السياسات تتطلب وفق مقتضياتها التي رسمها مجلس إدارة الصندوق، جهازاً إدارياً يتمتع بالخبرة والدراية الكافيتين لأداء العمل بصورة مثلى ومواجهة التحديات الفنية في مختلف جوانب العمل وفق ما يتصل بأعمال الصندوق من متابعة تحصيل الاشتراكات الصحيحة وصرف المنافع التأمينية لمستحقيها وإدارة الاستثمارات من منطلق تقديم الخدمة التأمينية لتكون أكثر يسراً وسلاسة. وفي إطار استعراض الهيكل التنظيمي للصندوق أفاد محمد عبيد راشد الشامسي بأن الهيكل يتكون من شقين، هما الأنشطة الاستشارية، والأنشطة التنفيذية التي جرت دراستها على مدى فترة طويلة وتمت الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية وبيوت الخبرة للوصول إلى أفضل الصيغ في إعدادها وتوظيفها في الهيكل، مشيراً إلى أن الهيكل يأتي في قمة هرمه مجلس الإدارة الذي يتولى خمسة عشر اختصاصاً، من أهمها إقرار السياسات العامة التأمينية والاستثمارية اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق بعد موافقة المجلس التنفيذي واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالصندوق وإقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على المجلس التنفيذي وفقاً للإجراءات المحددة بقانون النظام المالي للحكومة، ومراقبة العملية الاستثمارية لتنمية المحفظة والتحوط والتتبع وتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية، بجانب إقرار أسس الحوكمة ومعاييرها في الصندوق، بما في ذلك سياسات منع تضارب المصالح المحتملة، ووضع الإجراءات اللازمة للحد من هذه التضاربات، والحق في تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للصندوق وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، وغيرها من الاختصاصات الأخرى.يأتي بعد مجلس الإدارة، المدير العام، ليعمل على تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس وما يصدر عنه من قرارات، ويكون مسؤولاً أمامه مسؤولية مباشرة، كما يتولى المدير العام اقتراح الخطط العامة التي تكفل تطوير الصندوق وتحقق تقدمه وحسن استخدام موارده وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه بشأنها، وإدارة الصندوق وتطوير نظام العمل به، ومتابعته بجانب اختصاصات أخرى.ويتبع الهيكل ستة مكاتب رئيسية، هي مكتب التدقيق الداخلي ومكتب الشؤون القانونية والمكتب الفني ومكتب المدير العام ومكتب الوثائق ومكتب التخطيط الاستراتيجي والأداء.