يدرس البرلمان اليوناني وقادة منطقة اليورو منذ أمس اقتراحات الاصلاحات التي قدمتها اثينا ليل الخميس للدائنين متبنية فيها المطالب التي كان الدائنون يشترطونها عليها قبل الاستفتاء في خطوطها العريضة، وعلى ضوء التصويت في البرلمان سيكون بوسع الحكومة التفاوض على رزمة الإصلاحات هذه،. وسلمت حكومة الكسيس تسيبراس اقتراحاتها للدائنين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) قبل ساعتين على انقضاء المهلة المحددة عند منتصف الليل على أمل إقناعهم باستئناف المساعدات وتفادي خروج البلاد من منطقة اليورو. وتدعو اليونان في نص مقترحاتها إلى حل "لتسوية" دينها العام الهائل البالغ 320 مليار يورو ما يوازي 180% من إجمالي ناتجها الداخلي، إضافة إلى "رزمة قدرها 35 مليار يورو" تخصص للنمو. وفي الوثيقة الواقعة في 13 صفحة بعنوان "الإجراءات ذات الأولوية والالتزامات"، تتعهد الحكومة بإقرار قسم كبير من الإجراءات التي اقترحها الدائنون في 26 يونيو ورفضها اليونانيون في استفتاء نظم الاحد الماضي. وبعدما شكلت زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة خلاف بين اثينا والدائنين خلال الأشهر الأخيرة من المفاوضات، واقفت حكومة تسيبراس على "نظام موحد لنسب ضريبة القيمة المضافة بمستوى 23% بما يتضمن كذلك قطاع المطاعم" حيث كانت ضريبة القيمة المضافة محددة ب13%. وتبقى ضريبة القيمة المضافة 13% لجميع المنتجات الأساسية والكهرباء والفنادق و6% للأدوية والكتب وبطاقات المسارح. كما عرضت الحكومة إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر (أي تخفيض بنسبة 30% لضريبة القيمة المضافة مطبق منذ عدة سنوات) بدءا بالجزر الأكثر ثراء والتي تلقى أكبر قدر من الإقبال السياحي، عملا بمطالب الدائنين. أما بالنسبة لسن التقاعد فحدد ب67 عاما أو 62 عاما بعد اربعين سنة من العمل وسيتم رفعه تدريجيا حتى العام 2022. ومن المفترض ان يدرس الدائنون هذه المقترحات "فورا" قبل طرحها السبت على وزراء مالية منطقة اليورو، تمهيدا للقمة الاستثنائية لدول الاتحاد الاوروبي ال 28 المقرر عقدها الاحد في بروكسل. وقال مصدر أوروبي مطلع على المناقشات أنه مع طرح هذه الإصلاحات سيكون بوسع الدائنين "تقدير قيمة برنامج المساعدة" لليونان، ولم يصدر أي رد فعل على هذه المقترحات حتى فجر الجمعة سواء من بروكسل او من برلين. ووجهت اليونان رسميا الاربعاء إلى منطقة اليورو، ثالث دائنيها، طلب مساعدة جديدة على ثلاث سنوات، هو طلبها الثالث منذ 2010، مقابل المجهود المالي الذي ستتعهد ببذله، لكن في حال اعتبر الدائنون أن هذا المجهود غير كاف، فإن قمة الأحد قد تتحول إلى قمة أزمة تكون محطة أولى على طريق خروج اليونان من العملة الأوروبية الموحدة. وبالنسبة لمسألة الدين اليوناني الشائكة، أكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مجددا الاحد معارضتها ل"خفض" الديون اليوناني فيما اعتبر وزير ماليتها فولفغانغ شويبله أن "لا مفر" من "إعادة هيكلته" أو "إعادة جدولته". من جهته رأى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي أنه إذا ما "تعهدت اليونان بتنفيذ إصلاحات على المدى المتوسط والبعيد، عندها يتحتم على الدائنين إعطاء أمل لليونانيين" وهذا "يفترض معالجة عبء الدين اليوناني". وقال موسكوفيسي ان "هامش الوقت المتاح لابرام اتفاق مع اليونان ينتهي نهائيا الاحد". وفي اثينا قال ستيفانوس وهو عاطل عن العمل "اريد اتفاقا ولا يهم إن كان يتضمن تدابير تقشف، فهو سيكون في جميع الأحوال أفضل من العودة إلى الدراخما" مبديا تشاؤمه حيال إمكانية التوصل الى تسوية. وتجمع أكثر من ألف شخص بحسب الشرطة، ثلاثة الاف بحسب بعض وسائل الاعلام المحلية، في وسط اثينا مساء الخميس تاييدا لبقاء اليونان في منطقة اليورو، فالسيناريو الأسود القاضي بخروج البلاد من اليورو لم يعد من المحظورات وبات يطرح علنا. وإن كان بعض المحللين يرون أن الوطأة الاقتصادية لهذا السيناريو ستكون محدودة على منطقة اليورو، فإن صندوق النقد الدولي شدد الأربعاء على أن الزيادة الاخيرة في نسب الفوائد على ديون "بعض دول منطقة اليورو" قد يكون ينذر باضطرابات أكبر. وبعدما كان الصندوق قدر في مطلع يوليو قيمة المساعدات الجديدة التي تحتاج اليها اليونان ب50 مليار يورو، عاد وحذر الاوروبيين الخميس من أنه سيتحتم على الأرجح مراجعة هذا الرقم وزيادته. وقال رئيس قسم الاقتصاد في المؤسسة اوليفييه برانشار "اننا نعتقد ان الاحداث الحالية قد تطرح الحاجة الى تمويل اكبر، وعلى الاخص للمصارف، وتخفيف أكبر لعبء الديون"، بدون أن يعطي ارقاما محددة. ورأى الالماني ينس فايدمان العضو في مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي وحاكم البنك المركزي الالماني، الخميس أنه يجدر بالمؤسسة المالية التوقف عن تقديم مساعدات طارئة لليونان، وهو ما سيؤدي إلى خروجها من منطقة اليورو. ويواصل البنك المركزي الأوروبي تقديم أموال حيوية للنظام المصرفي اليوناني تسمح له بالاستمرار لكنه جمد منذ اسبوع قروضه الطارئة للمصارف اليونانية وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فقد يتخلى عنها نهائيا. واغلقت المصارف اليونانية في 28 يونيو ستبقى كذلك حتى الاثنين مع تحديد سقف المبالغ المسموح لليونانيين بسحبها من نقاط الصرف الالي بستين يورو في اليوم، واكدت رئيسة اتحاد المصارف اليونانية لوكا كاتسيلي الخميس أن السيولة المتوافرة لدى المصارف تكفي حتى الاثنين.