واصلت النيابة العامة السودانية تحقيقاتها في قضية تصفية 29 ضابطاً (الشهيرة بمجزرة ضباط رمضان) عام 1990 حيث استجوبت لجنة التحقيق الخاصة، بكري حسن صالح، النائب الأول الأسبق للرئيس المعزول عمر البشير، على دوره في الجريمة.وذكرت مصادر بلجنة التحقيق لـ«الشرق الأوسط»، أن صالح، الذي شغل منصب النائب الأول للبشير، ورئيس الوزراء، وكان من الفاعلين في انقلاب يونيو (حزيران) 1990 مثُل أمام لجنة التحقيق الخاصة المشكلة بقرار من النائب العام، أمس، واستجوبته على دوره في تصفية 29 ضابطاً، تم قتلهم رمياً بالرصاص، ودفنهم في مقبرة جماعية ما تزال مجهولة.وأعلن النائب العام، تاج السر الحبر، الشهر الماضي، سماع شهادات أكثر من 30 شخصاً، وأن التحقيقات التي أجرتها النيابة وصلت مرحلة تحديد المسؤولية الجنائية وشارفت على توجيه «تهم جنائية». ويواجه نحو 30 من أعضاء المجلس العسكري الانتقالي برئاسة البشير، وعدد من قيادات حزب الجبهة الإسلامية بزعامة الترابي، اتهامات بالقتل خارج القانون، وبتصفية خصومهم العسكريين، فيما يعرف بجريمة تصفية ضباط حركة رمضان 1990 العسكرية. وحقّقت اللجنة، أول من أمس، مع البشير، في ذات القضية، بيد أن الرجل لزم الصمت ورفض التعاون مع لجنة التحقيق، وذلك بعد أشهر من الحكم عليه بالسجن عامين بتهمة «الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي»، فيما تنتظره محاكمات أخرى، بينها قضية «ضباط رمضان»، وتدبير انقلاب الإنقاذ، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام، فضلاً عن محكمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تصفية عرقية، تتهمه بها المحكمة الجنائية الدولية، التي تطالب الحكومة السودانية بتسلميه.وأعلن القضاء السوداني أنه سيبدأ محاكمة عمر البشير، والعشرات من قادة حكمه وقادة الجبهة الإسلامية، المتهمين بالانقلاب على النظام الديمقراطي في 1989. والتي تأخرت بسبب جائحة كورونا، وينتظر أن تراعى فيها الاشتراطات الصحية.ويقبع العشرات من أنصار نظام البشير، في السجن منذ إسقاط حكمهم في 11 أبريل (نيسان) 2019. وأبرزهم البشير نفسه، ونائبه الأول الأسبق علي عثمان محمد طه، ونائبه الأول بكري حسن صالح، ووزير داخليته عبد الرحيم محمد حسين، ومساعده في حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون، و3 منهم مطلوبون لمحكمة الجنايات الدولية، بالإضافة إلى نائب الترابي ورئيس حزب المؤتمر الشعبي علي الحاج محمد.وفي ليلة 28 رمضان 1990 فشل تحرك قامت به مجموعة من الضباط، ذوي ميول قومية، للانقلاب على نظام الإسلاميين واستعادة الديمقراطية، وألقت حكومة البشير القبض عليهم، وأجرت لهم محاكمة عسكرية سريعة، أمرت بإعدامهم ودفنهم خلال ساعات. وتشكلت محاكم عسكرية أصدرت أحكاماً صورية وسريعة بالإعدام، شملت خصوصاً عضو مجلس قيادة الثورة وقتها عقيد إبراهيم شمس الدين، والعقيد بابكر الخنجر، وأبلغت لجنة الأمن التي كان ضمن أعضائها بكري حسن صالح ونافع علي نافع، فوافقت على أحكام الإعدام والطرد من الخدمة والإعدام رمياً بالرصاص. وبعد أن صادق البشير على أحكام الإعدام، نفذت إعدامات وحشية بحقهم على شكل مجموعات، وأطلق عليهم النار من الخلف، ودفنهم قبل التأكد من وفاتهم في مقبرة ما تزال مجهولة.