فيما يستعد المفاوضون في فيينا لتمديد المباحثات الجارية بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا)، بسبب وجود "عراقيل" تعترض إمكانية التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، قال مراقبون إن هناك ثلاث سيناريوهات محتملة تتضمن تمديد المحادثات في فيينا مرة أخرى، أو الإعلان عن فشل المفاوضات، وأخيرا إرجاء المحادثات. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس تمديد الاتفاق الموقت بين القوى الست الكبرى وطهران حتى بعد غد الاثنين لإتاحة الفرصة أمام مزيد من المحادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية طلب عدم نشر اسمه "من أجل إتاحة الفرصة لمزيد من الوقت للتفاوض نتخذ الخطوات الفنية الضرورية لضمان استمرار سريان (الاتفاق النووي الموقت) حتى 13 يوليو الجاري". ومن جانبه أعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند عن اجتماع جديد يعقد اليوم. وقال هاموند "نحرز تقدما ولكن ببطء شديد، لا تزال هناك مسائل تنتظر حلها"، متوقعا أن يتمكن الخبراء الذين يعملون خلف الكواليس خلال الساعات المقبلة في "توضيح بعض جوانب النص وعندها سنجتمع مجددا اليوم لنرى إذا كان بالإمكان تجاوز العقبات الأخيرة". يذكر أن المحادثات تدور حاليا حول قضايا شائكة أساسها كيفية رفع العقوبات المترابطة التي يفرضها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران، فضلا عن الطرق المناسبة لتجريد إيران من قدراتها النووية والتأكد من إصرارها على أنها لم تسع يوما إلى امتلاك السلاح النووي. وبحلول صباح أمس، تكون الولايات المتحدة تخطت المهلة المحددة لتقديم مسودة اتفاق إلى الكونجرس، ما يعني أنه أصبح أمام المشرعين الآن 60 يوما بدلا من 30 لمراجعة أي اتفاق يتم التواصل إليه، ما من شأنه أن يؤخر أيضا إجراءات من بينها رفع العقوبات عن إيران. ومن جانبه، مدد الاتحاد الأوروبي أمس حتى 13 يوليو الجاري، تجميد بعض العقوبات بحق طهران، وقال المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول ال28 الأعضاء في بيان إن هذا التدبير يهدف إلى "منح المفاوضات القائمة (في فيينا) مزيدا من الوقت". وكان الاتحاد جمد في يناير 2014 بعض العقوبات بحق إيران شملت قطاعات في الاقتصاد على غرار المنتجات البتروكيميائية وتجارة الذهب والمعادن الثمينة والتحويلات المالية. لكن قرار التجميد لم يشمل في المقابل حظر الأسلحة ومنع حصول السلطات الإيرانية على قروض حكومية أو صادرات النفط والغاز. وحرم الاتحاد الأوروبي أيضا 94 شخصية إيرانية من الحصول على تأشيرات دخول، وجمد أصول 471 كيانا في أوروبا بينها المصرف المركزي الإيراني.