أعد صندوق النقد العربي  بالتعاون مع اللجنة العربية للرقابة المصرفية،دراسة حول "تحديات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9) على البنوك العربية". وذلك في إطار تولي صندوق النقد العربي للأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. اقرأ أيضا: النقد الدولى يرفض إقراض لبنان.. تفاصيل وتطرقت الدراسة إلى أهم متطلبات المعيار الدولي خصوصًا فيما يتعلق بتصنيف الأصول المالية والإطار الجديد للتدنّي في قيمة الأصول، إضافة إلى معالجة المخصصات المحاسبية عند تطبيق معيار كفاية رأس المال للجنة بازل. تأتي أهمية الموضوع تجاوبًا مع مقترحات قادة دول مجموعة العشرين ولجنة بازل للرقابة المصرفية، حيث اعتمد مجلس المعايير المحاسبية الدولية (IASB) ومجلس المعايير المحاسبية المالية في الولايات المتحدة الأمريكية (FASB) معايير جديدة في تكوين المخصصات على الأصول المالية المنتجة منها وغير المنتجة. و تقوم المعايير الجديدة على قاعدة جوهرية تتمثل في إستعمال نماذج مبنية على الخسارة الإئتمانية المتوقعة بدلًا من النماذج القديمة المعتمدة على الخسارة الإئتمانية المحققة. واستندت الدراسة إلى نتائج إستبيان جرى توزيعه على المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تناول تحديات التطبيق لأغراض رقابية وليس لأغراض محاسبية.لذلك لا تتعرض الدراسة بالتفصيل لمتطلبات المعيار الدولي، بقدر ما تبيّن الجوانب التي تؤثر على النواحي المرتبطة بالإدارة السليمة لمخاطر الإئتمان في المصارف والمؤسسات المالية والتأثير المرتقب لتطبيق هذا المعيار على كفاية رأس المال. وأشارت الدراسة إلى أن الهدف الأساسي من تطبيق المعيار الدولي هو الانتقال إلى نموذج تطلّعي (Forward-looking) في الاعتراف بالتدني الحاصل في نوعية الإئتمان، حيث إن هذا النموذج لا يستوجب وقوع حدث معيّن لتسجيل خسائر ائتمانية بقدر ما يستوجب الحصول على معلومات في الوقت المناسب حول أي من المؤشرات التي تدل على إمكانية حصول الخسائر الإئتمانية. كما يتطلب تسجيل الخسائر الإئتمانية المتوقعة (Expected Credit Loss, ECL) في كافة الأوقات وتبويبها عند كلّ تاريخ إفصاح، لتعكس مستوى المخاطر الإئتمانية للأدوات المالية. وتناولت الدراسة المعالجة النظامية للمخصصات المحاسبية، حيث تضمنت المقترحات المتضمنة في الورقة الصادرة عن لجنة بازل بعنوان "المعالجة الرقابية للمخصصات المحاسبية". واستعرضت الدراسة في هذا الاطار، تجارب الدول العربية في تطبيق المعيار وتحديد تأثير الخسارة الإئتمانية المتوقعة (ECL) على رأس المال النظامي. وأظهرت أن أغلب المصارف المركزية العربية فرضت على بنوكها تطبيق المعيار إبتداءً من الأول من يناير 2018، حيث تم إصدار تعليمات حول تطبيقه. كذلك تقوم البنوك في غالبية الدول العربية بالتصريح عن نسبة الخسارة الإئتمانية المتوقّعة بحسب المحافظ الإئتمانية إلى السلطة الإشرافية. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه البنوك العربية،أبرزت الدراسة أهمها، في تحديد المنهجية الواجب اعتمادها في احتساب الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL)، لما لها من تأثيرات مترتبة على رأس المال النظامي،حيث شرحت المنهجيات المتاحة بين المنهجية المبنية على مؤشري احتمال التعثر (PD) والخسارة الحاصلة بافتراض التعثر(LGD)، وبين منهجية نسبة الخسارة التاريخية المعدلة (Adjusted Historical Loss Rate).  كذلك أبرزت تحديد أنواع الضمانات والكفالات المؤهلة بهدف احتساب الخسارة الائتمانية المتوقعة، كتحدي آخر تواجهه البنوك في الدول العربية.