بعد ساعات من اغتيال خبير شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي. وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان مقتضب تلقت الأناضول نسخة منه، إنه قرر "تشكيل هيئة تحقيقية قضائية من 3 قضاة وعضو إدعاء عام، تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية". يأتي القرار بعد ساعات من إطلاق مجموعة مسلحة الرصاص على الهاشمي (47 عاما)، أمام منزله ببغداد، والذي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى، وفق مصدر أمني. وردا على اغتيال الهاشمي، أطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان، ثلاثة وعود، وهي ملاحقة ومحاسبة القتلة، وبعدم السماح بعودة الاغتيالات إلى المشهد العراقي، وبحصر السلاح بيد الدولة. ونددت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا باغتيال الهاشمي، ودعت السلطات العراقية إلى محاسبة المسؤولين عن اغتياله. والهاشمي خبير مختص بشؤون الجماعات المسلحة، وله مؤلفات عن تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين، بينها "عالم داعش"، و"نبذة عن تاريخ القاعدة في العراق"، و"تنظيم داعش من الداخل"، بجانب أكثر من 500 مقالة وبحث نُشرت بصحف ومجلات عراقية وعربية وأجنبية. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن اغتيال الهاشمي. وعمليات الاغتيال ظاهرة مألوفة في العراق، منذ سنوات، وغالبا ما يتم توجيه أصابع الاتهام إلى فصائل شيعية مسلحة تستهدف تصفية خصومها والمناوئين لأفكارها، وهو ما تنفيه عادة هذه الفصائل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.