أكد نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد والمعلومات بكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) رئيس اللجنة العليا لمسابقة خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة استعداد الكلية لاستقبال الدفعة الأولى في أكاديمية الذكاء الاصطناعي التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة والشرق الأوسط، آخذةً في الاعتبار توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، لتمكين الكلية من إعطاء الأولوية للذكاء الاصطناعي في استراتيجياتها المؤسسية والأكاديمية.جاء ذلك في كلمتـه كضيف شرف في ثالث الجلسات الحوارية عبر الإنترنت لأول مؤتمر افتراضي عـن الذكاء الاصطناعي ومجالات الاستفادة منه في ظل الأزمة الراهنة في البحرين بتنظيم مجموعة خبراء الذكاء الاصطناعي وبالشراكة مع مجموعـة جي إي سي العالمية في الإمارات العربية المتحدة، والتي أقيمت تحت رعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى. وأوضح الشيخ علي أن افتتاح الأكاديمية جاء بفضل توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، حيث أمر سموه بتسريع وضع التخصصات الأكاديمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في النظام التعليمي في مملكة البحرين، بالتعاون مع مايكروسوفت وتمكين كشركاء. وتفخر البوليتكنك بالقول إننا في صدد البدء حاليًا مع أول دفعة من الطلاب هذا العام، ولم يكن من الممكن تنفيذ هذه الخطوة في وقت أفضل نظرًا إلى الأوضاع الراهنة مع وباء كوفيد 19.وأشار إلى أن مملكة البحرين قادت العديد من المبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، دعمت رؤية المملكة دائمًا تعزيز دور البحرين كدولة داعمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المجال العلمي، وقد تردد ذلك في خطاب جلالة الملك خلال الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، حيث أكد جلالته على الاستعداد التقني للمملكة الذي يؤهل إلى التركيز مباشرة على تحسين اقتصادها الرقمي وقدرات الذكاء الاصطناعي. إلى ذلك، أوضح الشيخ علي أن جائحـــة كورونـــا أثـــرت على العديد من الصناعات حول العالم، مثـــل البنـــوك والقطاعـــات الصحيـــة والمؤسســـات التعليمية وغيرها الكثير. موضحًا أن «هذا الوبـــاء بين أنه يتعين علينا اعتمـــاد هـــذه التقنيـــات، مثـــل الـــذكاء الاصطناعي، في عملياتنا التجارية في فترة زمنية قصيرة جدًّا. ونحن كمؤسســـات للتعليـــم العالي مســـؤولون عن تثقيف مجتمعنا وإبقائهم متماشين مع أحدث اتجاهات سوق العمل». وأضاف: «اســـتجابة للتغيـــرات الســـريعة التـــي تحدث، أدركنـــا ضرورة تقديـــم محتـــوى متعلـــق بالـــذكاء الاصطناعـــي ليس فقـــط لطلابنا، ولكن للمجتمع أيضًا». منوهًا إلى أنه مع كل تقـــدم تكنولوجـــي، هناك آثـــار أخلاقية يجب أخذها في الاعتبار، فبينما أصبح الـــذكاء الاصطناعـــي أكثر قـــوة، نحتاج إلـــى تنظيمـــه والتأكـــد مـــن اســـتخدامه بطريقة أخلاقيـــة، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل ومجتمع الأعمال بشكل خاص.وأكد نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد والمعلومات بكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) رئيس اللجنة العليا لمسابقة خالد بن حمد، على الدور المهم للذكاء الاصطناعي في المساهمة في دفع اقتصاديات الدول نحو النمو، وذلك بالارتقاء بالأداء الحكومي، وتسريع الإنجاز، وخلق بيئات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية، من خلال استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى، واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، بالإضافة إلى استغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة، تُعجّل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، عن طريق الإسراع في إدراج الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية، وذلك بإنشاء أكاديمية الذكاء الاصطناعي في بوليتكنك البحرين.ومن الجدير ذكره أن أكاديمية الذكاء الاصطناعي ببوليتكنك البحرين قد حققت انسجامًا مع رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والرامية إلى الإسراع في إدراج تخصصات الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية في المملكة، بهدف بناء قاعدة راسخة من الطلاب لجذب الشركات العالمية للاستثمار في مملكة البحرين، وتعليم الطلاب المفهوم الفعلي لمعنى التواصل بين العمل والإدراك، وإكساب الطلاب الخبرة العملية ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي، بالإضافة إلى تدريب الطلبة على الابتكار باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات لخدمة المجتمع، التي من شأنها تلبية احتياجات سوق العمل تماشيًا مع رؤية البحرين 2030، والمساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، عوضًا عن إتاحتها الفرص لتوظيف الخريجين في الشركات العالمية، وفتح آفاق جديدة للشركات القائمة أو الشركات الناشئة.