أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن قانون تفضيل المنتج المحلى يستهدف تطوير الصناعة الوطنية والحفاظ على معدلات النمو بها في ظل المتغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم حاليًا، لافتًا إلى أهمية تضافر جهود الحكومة المصرية والمجتمع الصناعى لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى لتمكينه من المنافسة في السوقين المحلى والعالمى.جاء ذلك خلال المباحثات التي أجرتها الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، صباح اليوم، مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حيث تناول اللقاء آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية وبصفة خاصة في المشتراوت الخاصة بالمشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة، كما استعرض اللقاء التعديلات المقترحة على القانون والهادفة إلى إنفاذ القانون بشكل فعال.وأشار إلى ضرورة تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى على مشروعات القطاعين العام والخاص بهدف مساندة المنتج المحلى في مختلف قطاعات الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أهمية إلزام الصناعات المصرية بتوريد منتجات مطابقة للمواصفات العالمية للمشروعات المقامة بالسوق المصرى.