رغم توصية المفوضية الأوروبية ومطالبات داخلية عدة، بإجراء دراسة عن مدى وجود عنصرية داخل أجهزة الشرطة الألمانية، إلا أن وزير الداخلية الاتحادي يرفض منح تكليف بإجراء هذه الدراسة، ما يثير الجدل في الأوساط السياسية الألمانية. رغم توصية المفوضية الأوروبية بإجراء دراسة عن العنصرية لدى الشرطة الألمانية إلا أن وزير الداخلية الاتحادي رفض إجراء هذه الدراسة (صورة رمزية للشرطة الألمانية) قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إنه لا يعتزم منح تكليف بإجراء دراسة عن العنصرية لدى الشرطة رغم الانتقاد الواسع في هذا الشأن. وقال زيهوفر اليوم الثلاثاء (7 يوليو/تموز 2020) لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الأولى بالتليفزيون الألماني "أيه آر دي" : "الآن لا... لا يمكننا القيام بلعبة -تمنى شيئا- كل أسبوع". وأكد أنه لابد في البداية من تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بين الحكومة الاتحادية والولايات ضد التطرف اليميني والعنصرية، مضيفاً: "حينئذ يمكن للمرء مواصلة التفكير في نوعية الإجراءات الأخرى اللازمة". ومن المنتظر ألا يتم طرح التقرير الذي كان من المفترض بالأساس إعلانه في الربيع الماضي، قبل انتهاء العطلة الصيفية للبرلمان. وسيتناول التقرير، حسب معلومات وزارة الداخلية، الأنشطة اليمينية المتطرفة في الأجهزة الأمنية أولا ثم سيتناول لاحقاً هذه الأنشطة في كل قطاع الخدمة العامة. والمقصود بالتنميط العنصري هو تعرض شخص للتفتيش من قبل الشرطة فقط لمجرد لون بشرته أو لون شعره أو أي مظهر خارجي آخر دون وجود سبب ملموس لهذا التفتيش. وكانت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب قد أوصت في أحدث تقرير لها عن ألمانيا بإجراء هذه الدراسة. زيهوفر مستاء  وعبر زيهوفر عن قناعته "بأننا ليس لدينا مشكلة هيكلية في هذا الصدد"، وأعرب عن استيائه من وجود انتقاد دائم للشرطة "يصل أحياناً لحد الإهانة"، وأشار إلى أنه يتم التغاضي خلال ذلك عن مكافحة العنصرية بحسم. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية شتيفه التر إن زيهوفر لن يصدر تكليفاً بإجراء هذه الدراسة قبل تنفيذ التدابير المتفق عليها مع الولايات لمكافحة التطرف اليميني والعنصرية. وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر وأشار المتحدث إلى أن من المنتظر أن يصدر مكتب مركزي تم إنشاؤه حديثا لدى هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تقريراً لتوضيح أنشطة يمينية متطرفة في الخدمة العامة. وزارة العدل متمسكة بالدراسة وعلى عكس زيهوفر، تسعى وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت إلى التمسك بالدراسة المقررة بشأن ما يسمى بـ "التنميط العنصري لدى الشرطة". اتحاد هيئات مكافحة الجريمة في ألمانيا بدوره انتقد رفض وزير الداخلية الاتحادي زيهوفر إجراء الدراسة. وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال زباستيان فيدلر، رئيس الاتحاد، في وقت متأخر من مساء الاثنين :" أرى أن التبرير الذي سمعته، مزعج بعض الشيء لأنه ليس مقنعا بطبيعة الحال، كما أنه يضر بالسلطات الأمنية نفسها على طريقة الدب الذي قتل صاحبه". ودافع فيدلر في لقاء آخر عن إجراء دراسة "تفحص بدون الكشف عن هويات، الموقف داخل الشرطة من العنصرية واليمين المتطرف"، وقال :" وحتى لو ظهرت نتائج سلبية بالنسبة لنا، فيجب أن نعرف ذلك، وأنا لن أدافع عن المخالفين داخل الأجهزة الأمنية". وأعرب فيدلر عن اعتقاده بأن "الموقف الممانع لوزير الداخلية الآن غير مفهوم بالنسبة لي لأنه يغذي الانطباع بطبيعة الحال بأن هناك شيئا يستوجب إخفاؤه، لكن السلطات الأمنية، وهذا ما يقوله على أية حال أعضاؤنا في الشرطة الجنائية على المستوى الاتحادي والولايات، تقول إنها ليس لديها ما تخفيه". وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت إن طرق الملاحقة التمييزية " لا يتم ممارستها ولا تدريسها" في ألمانيا، وقال إنه يتعين التحقيق في كل شكوى ترد في هذا الشأن. ع.ح./ع.ج.م. (د ب ا)