أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، اليوم عن توسيع نطاق حزمة دعم الأعمال وتمديد فترتها حتى 31 أغسطس 2020. ويأتي هذا الإعلان عقب ردود الأفعال الإيجابية التي لمسها المركز في أوساط مجتمع الأعمال في دبي تجاه حزمة الدعم الأولى التي أطلقها المركز خلال شهر أبريل الماضي، والتي تُعد أكبر حزمة حوافز للأعمال يطلقها المركز على مدار تاريخه. وتأتي حزمة دعم الأعمال بهدف خفض تكلفة ممارسة الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مرونة الشركات الأعضاء بمركز دبي للسلع المتعددة في ضوء التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19، حيث تشمل الحزمة مجموعة كاملة من التدابير والإجراءات المتعلقة بخفض التكاليف. تتضمن حزمة دعم الأعمال الجديدة، التي تنطبق على الشركات المُسجّلة حالياً في مركز دبي للسلع المتعددة، ما يلي: - خصم 33% عند تجديد التراخيص لمدة 3 سنوات (أو عام إضافي مجاناً) - خصم 25% عند تجديد التراخيص لمدة عامين (أو 6 أشهر إضافية مجاناً) - خصم 20% عند تجديد التراخيص لمدة عام - خصم 30% عند إصدار ترخيص إضافي - إعفاء بنسبة 100% من رسوم تغيير العنوان عند نقل مقر العمل إلى مركز الأعمال التابع لمركز دبي للسلع المتعددة - إعفاء بنسبة 100% من رسوم تصريح مشاركة مساحة المكاتب - إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخّر في تجديد التراخيص المنتهية - إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخّر في تجديد عقود الإيجار المنتهية - إعفاء بنسبة 50% من رسوم استرجاع الترخيص، إذا انتهت صلاحية ترخيص الشركة من قبل إحدى السلطات بسبب عدم قيامها بتجديده - خصم 50% على رسوم عدم الاستخدام - إعفاء من بدل الإيجار لمدة شهرين لمستأجري المكاتب المرنة والمستأجرين في مركز أعمال مركز دبي للسلع المتعددة أو أقساط شهرية/ ربع سنوية بدون خصم وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد أعلن عن إبرام شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني لتمكين حاملي بطاقات الشركات الأعضاء الجديدة والحالية من تحويل دفعاتهم إلى أقساط مرنة وبدون فوائد. وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد أعلن خلال شهر يونيو عن انضمام 805 شركة جديدة إلى مجتمع أعماله خلال النصف الأول من العام 2020، مما يؤكد استمرار الإقبال على منطقته الحرة بفضل توفر كافة المقومات اللازمة لتسهيل ممارسات الأعمال. وعلى الرغم من المناخ الصعب للأعمال، إلا أن شهري مايو ويونيو شهدا ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات الجديدة المنضمة إلى مركز دبي للسلع المتعددة بالمقارنة مع السنوات السابقة. وقد أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على أهمية المناطق الحرة باعتبارها رافداً حيوياً في دعم اقتصاد دبي، لاسيّما وأنها تساهم بنحو 135 مليار درهم، أي ما يعادل 33% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App