أعتبرت المانيا وفرنسا ومصر والأردن أن الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية غير قانونية وأنه لن يتم الاعتراف بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع، محذرة من "عواقب على العلاقات مع إسرائيل". خطة ترامب للسلام تتضمن ضم أجزاء من الصفة الغربية وغور الأردن لدولة إسرائيل حذرت مصر وفرنسا وألمانيا والأردن إسرائيل اليوم الثلاثاء (7 يوليو/تموز 2020) من ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية قائلة إن ذلك قد تكون له عواقب على العلاقات الثنائية. وقالت الدول في بيان وزعته وزارة الخارجية الألمانية إن وزراء خارجيتها بحثوا كيفية استئناف المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وتعارض هذه الدول، إلى جانب أغلب الدول الأوروبية، خطط إسرائيل التي تتضمن ضم أجزاء من الضفة الغربية في إطار اتفاق سلام تروج له إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتعارض السلطة الفلسطينية هذه الخطوة. ولم تعط الولايات المتحدة موافقتها بعد على خطط الضم. وقال وزراء خارجية الدول الأربع بعد مؤتمر بالفيديو "لن نعترف بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع". وأضافوا أن التغييرات "قد يكون لها أيضاً عواقب على العلاقات مع إسرائيل" كما أنها "سوف تعرض القواعد الأساسية لعملية السلام للخطر". ولم ترد إسرائيل على الفور. لكن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال في بيان إنه أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الاثنين بأنه ملتزم بخطة ترامب "الواقعية" للسلام. وأضاف البيان "إسرائيل مستعدة لإجراء مفاوضات على أساس خطة الرئيس ترامب للسلام، وهي خطة خلاقة وواقعية، ولن تعود إلى صيغ الماضي الفاشلة". وتتخذ الحكومة الإسرائيلية خطة أمريكية أساساً لعملية ضم الأراضي المقررة. وتنص الخطة الأمريكية على أنه يمكن لإسرائيل ضم نحو 30 بالمئة من الضفة الغربية التي تم احتلالها في عام 1967، على أن تصبح الـ 70 بالمئة المتبقية جزءا من الدولة الفلسطينية، ولكن وفق شروط صارمة. ويرفض الفلسطينيون هذه الخطة، التي تعد مثار جدل على مستوى عالمي. ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ، رويترز)