أبوظبي في 7 يوليو / وام/أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقرير الاستقرار المالي والذي يوفر المعلومات والتحليلات وتقييم المرونة والنقاط التي تحتاج إلى المزيد من الدعم في النظام المصرفي والمالي لدولة الإمارات لتعزيز الفهم العام وزيادة الشفافية.  ويشمل التقرير الأوضاع المالية الكُلية والتطورات التنظيمية وتقييمات القطاع المصرفي والمالي، بالإضافة إلى تقييم أنظمة الدفع في دولة الإمارات وأسواق رأس المال وقطاع التأمين.  وقال معالي عبد الحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن تقرير الاستقرار المالي يعكس قوة النظام المصرفي في دولة الإمارات ومرونته. وقد أبدى النظام المصرفي قدرته على مواجهة تداعيات تفشي وباء كوفيد-19 ودعم الاقتصاد مدعوماً بمبادرة المصرف المركزي الاستباقية بإطلاق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة والتي بلغت قيمتها 256 مليار درهم منذ اطلاقها، إلا أنه يتوجب علينا أن نظل حذرين ونتخذ التدابير اللازمة والمناسبة لمواصلة دعم النمو الاقتصادي للدولة. ووفقاً للتقرير، اختتم النظام المصرفي في دولة الإمارات عام 2019 في وضع جيد مع توفر رأس مال وسيولة كافية تزيد كثيراً عن المتطلبات التنظيمية. كما حافظ النظام المصرفي على ربحيته نتيجة الفاعلية وكفاءة إدارة التكاليف ومستفيداً من مكاسب عمليات الاندماج الأخيرة في القطاع.  وخلال الربع الأول من عام 2020، أدى تفشي وباء كوفيد-19 إلى تغيير النظرة المستقبلية للنشاط الاقتصادي العالمي والمحلي الأمر الذي فرض تحديات على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي. ومع ذلك، تُظهر اختبارات الضغط لدينا أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات قادرٌ على تحمل الصدمات المالية أياً كان حجمها. وقامت حكومة دولة الإمارات والمصرف المركزي باتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات للتخفيف من الآثار السلبية لوباء كوفيد-19، كما أطلقت برامج مالية ضخمة لمساعدة الأفراد والشركات المتضررة والاقتصاد بشكل عام.  بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التدابير المؤقتة التي قدمها المصرف المركزي، توجيهات حول المعيار الدولي لرفع التقارير المالية رقم 9، وآلية التقييم الاحترازي، والتي تم تصميمها لضمان أن التقارير المالية والاحترازية للمؤسسات المالية تعكس بشكل كاف البيئة التشغيلية في ظل تفشي وباء كوفيد-19. واستناداً الى أحدث البيانات، لايزال إجمالي الإقراض ونمو الودائع مستقراً، ويتمتع القطاع المصرفي بالدولة بمستوى جيد من السيولة ورأس المال. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.9٪ في شهر مارس 2020 ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 16.6٪ في شهر مايو 2020 متجاوزتين بذلك الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.