دبي: محمد إبراهيم اعتمدت وزارة التربية والتعليم، منهجية جديدة، لتسليم شهادات نهاية العام الدراسي 2019-2020، لطلبة الثاني عشر بمسارية العام والمتقدم، في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، حيث إن الشهادات إلكترونية ومعتمدة، ويمكن إصدارها من نظام «المنهل».ووضعت الوزارة ممثلة في قطاع العلميات المدرسية اشتراطات الحصول على الشهادة الإلكترونية بسلاسة ومن دون أي معوقات، إذ ينبغي على جميع الطلبة تسليم أجهزة الحواسيب الشخصية، فضلاً عن ضرورة استيفاء الرسوم الدراسية للطلبة من غير المواطنين.ووجهت في تعميم لها، يخاطب مديري النطاقات والمدارس، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، بضرورة التنبيه على جميع طلبة المدارس، بتسليم الأجهزة واستيفاء الرسوم الدراسية كحد أقصى يوم الخميس المقبل الموافق 9 يونيو الجاري.وأكدت أنه في حال عدم دفع الرسوم الدراسية، وعدم تسليم أجهزة الحواسيب الشخصية، يتم تفعيل نظام الحظر من شاشة المنهل من بيانات القيد لعدم الطباعة، لأي مستند إداري أو أكاديمي للطلبة.وأوضحت في حال رغبة ولي الأمر في تسليم الجهاز بعد يوم الخميس، فسيتوجه إلى مراكز سعادة المتعاملين، وبدورهم سيرفعون الحظر عن الطالب، وسيكون باستطاعته طباعة الشهادة لابنه.وأرفقت الوزارة مع تعميمها للمدارس، نموذجاً مستحدثاً، لرصد الطلبة غير المستوفين للشروط، ورفعها لإدارات النطاق، على أن يتم تجمعيها في كشف واحد، وإرساله لرئيس شؤون الطلبة في المجلس، ليتم من قبله تسليم الكشوف إلى مراكز سعادة المتعاملين، بنهاية يوم الخميس قبل الساعة الواحدة ظهراً.وعلى جانب آخر، اعتمدت الوزارة قوائم نقل المعلمين «الحالات المرضية»، إلى وظائف إدارية، وفقاً للقرار الإداري رقم (217) بشأن نقل موظفين، إذ اشتملت القائمة المعتمدة على عشرين معلمة، تم انتقالهن إلى وظائف إدارية.وأسندت الوزارة إلى 16 من المشمولات بالقائمة، مهام تنفيذي أمن وسلامة في المدارس الحكومية، فيما أسندت مهام السكرتارية إلى أربع من المعلمات، على أن يبلغ القرار لجميع جهات الاختصاص لتنفيذه كل فيما يخصه.وانقسمت استمارة إخلاء الطرف التي أرفقتها الوزارة مع القرار الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى ثلاثة أقسام تضم «بيانات الجهتين المنقولة منها المعلمة والمنقولة إليها»، والوظيفة السابقة والتخصص، والوظيفة الجديدة، فضلاً عن قسم خاص بإدارة شؤون الموظفين «قسم علاقات الموظفين».وشددت الوزارة على أهمية إبلاغ مديري المدارس المعنية بالقرار، مع ضرورة إخلاء طرف الموظفين الواردة أسمائهم بالقائمة، ومباشرة عملهم في جهة العمل الجديدة، على أن تتم موافاة القطاع المعني بالوزارة بالمستندات «إخلاء الطرف والمباشرة»، حتى يتسنى للجهة المعنية تغيير بيانات المستهدفين على نظام بياناتي.