أشار مسؤول صيني كبير إن "بعض الويغور الذين يعيشون في إقليم شينجيانغ بالصين يحصلون على وثائق هوية تركية من ديبلوماسيين أتراك في جنوب شرق آسيا ثم ينقلون إلى تركيا حيث يباعون للقتال لصالح جماعات مثل تنظيم (داعش)". وتقول بكين إن "أبناء أقلية الويغور الناطقة بالتركية مواطنون صينيون في المقام الأول وإن الويغور الذين يهربون من الصين يجب أن يعادوا إلى موطنهم في الإقليم الواقع بأقصى غرب البلاد على الحدود مع آسيا الوسطى". وقال رئيس قسم البحث الجنائي في وزارة الأمن العام الصينية تونغ بيشان أمام مجموعة صغيرة من الصحافيين في بكين اليوم السبت "ستعطيهم السفارات التركية وثائق اثبات شخصية. من الواضح أنهم صينيون لكنهم سيعطونهم وثائق على أنهم أتراك". وأضاف إن "مئات الويغور حصلوا على وثائق من ديبلوماسيين أتراك خاصة في كوالالمبور ثم سمح لهم بالسفر إلى تركيا". ولم تعلق وزارة الخارجية التركية ولا السفارة التركية في كوالالمبور على الفور. ومن المرجح أن يؤجج الاتهام غضب أنقرة التي تشعر بالقلق لعودة أكثر من مئة من الويغور من تايلاند إلى الصين الأسبوع الماضي. وقال تونغ إنه عندما يصل الويغور إلى تركيا لا يجدون فرصة عمل مشروع وينتهي الحال ببعضهم في أيدي جماعات متشددة مثل حركة تركستان الشرقية الإسلامية التي تتهمها بكين بأنها تشن حملة تمرد في شينجيانغ لإقامة دولة، وأضاف "تتحكم فيهم بسهولة قوى محلية معينة خاصة حركة تركستان الشرقية الإسلامية وجماعات إرهابية أخرى. ينظمون الشبان ويغسلون أدمغتهم وينقلونهم إلى جبهة القتال. يستخدمون كوقود للمدافع". وتابع: "هناك تنافس عليهم. البعض يرسل إلى العراق وآخرون يرسلون إلى سورية. الجماعات الإرهابية هناك بحاجة إلى أشخاص. تدفع الجماعات الإرهابية ألفي دولار على الأقل نظير كل شخص. فهذه هي طريقتهم للتجنيد". وأشار تونغ الذي يساعد في قيادة جهود الصين لإعادة الويغور في جنوب شرق آسيا إلى الصين إلى أنه لا يعلم عدد الويغور الذين يقاتلون الآن في صفوف تنظيم (داعش). وأضاف إنه "جرت إعادة مجموعات عديدة من الويغور إلى الصين هذا العام من جنوب شرق آسيا وبينهم 109 أشخاص أعيدوا من تايلاند الأسبوع الماضي. ولم يعلن تونغ العدد الكامل لمن أعيدوا إلى الصين".