حصلت "البوابة نيوز" على حكم قضائي صادر من المحكمة الاقتصادية بمعاقبة متهم بالحبس 7 سنوات وتغريمه مبلغ 3 ملايين جنيه ونشر منطوق الحكم على نفقة المتهم، وإلزامه برد الأموال التي حصل المتهم عليها من مواطنين بزعم توظيفها واستثمارها.وتضمن حكم المحكمة الاقتصادية الصادر بأن المتهم تلقى أموالًا من مواطنين قدرت بمبلغ 3897750 جنيه لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأدوية وذلك بعد العمل باحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها الصادر بقانون 146 لسنة 1988 حال كونه من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.وتضمن ان المتهم امتنع عن رد مبالغ مالية مقدارها ثلاثة ملايين وخمسمائة واثنين وخمسين الف وسبعمائة وخمسين جنيه مصري من ضمن المبالغ موضوع الاتهام السابق والمستحقة للمجني عليهم بالكشوف المرفقة بالتحقيقات والتي تلقاها منهم بعد العمل باحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها.واكدت المحكمة في حيثيات حكمها حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر اوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشانها بجلسات محاكمة المتهم قد قام بدعوي الجمهور وذلك باخبار المترددين عليه في الصيدلية المملوكة له وذلك بغير تمييز ومن خلال دعوته للمترددين عليه بالصيدلية وتمكن من تلك الوسيلة من تجميع الأموال من المجني عليهم وقد بلغت إجمالي تلك الاموال 3897750 جنيه وانشا شركة لتجارة الأدوية والغير مقيده بالسجل المعد لذلك وامتنع كذلك عن رد العائد بدون مبرر بأن رفض سداد المبالغ التي تحصل عليها من المجني عليهم وامتنع عن رد العائد.