أكد  وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، أن ضم أراضي فلسطينية خطوة أحادية الجانب وغير قانونية ولها دور في تقويض فرص السلام الذي تتطلع الدول العربية والجميع إلى تحقيقه.وشارك الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الاجتماع الوزاري العربي الذي دعا له الأردن، وعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية.وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالدعوة الأردنية بعقد هذا الاجتماع الهام، مؤكداً على موقف دولة الإمارات الثابت برفض الخطط الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية لما لهذه الخطوة الأحادية غير القانونية من دور في تقويض فرص السلام الذي نتطلع جميعاً إلى تحقيقه.وبحث الاجتماع التحركات والجهود المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتجاوز التحديات التي تواجه عملية السلام وسبل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أسس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربي.ودعت 9دول عربية، الثلاثاء، المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف وتدابير واضحة لمنع تنفيذ الخطة الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية.وجاء ذلك في بيان مشترك لدول الإمارات والأردن ومصر والسعودية والمغرب وتونس وعُمان والكويت وفلسطين، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط. وصدر البيان عقب اجتماع الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة ⁧مبادرة السلام العربية⁩ وعدد آخر من الدول العربية، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، لبحث المستجدات المُرتبطة ⁧بالقضية الفلسطينية⁩.  وأكدت الدول العربية، في بيان مشترك، على الوقوف الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في سعيهم لتلبية جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقهم في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية. ورفض المشاركون ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحذير من خطر الضم خرقاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل. كما دعوا المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي وحماية للسلام. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حدد الأول من يوليو موعدا لبدء ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية تشمل غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات الإسرائيلية. ولكن المعارضة العربية والدولية لخطة الضم وعدم اتفاق نتنياهو على تفاصيله مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس دفع الإدارة الأمريكية إلى تأخير منح إسرائيل الضوء الأخضر للشروع به. وعارض الفلسطينيون المخطط الإسرائيلي بشدة وأعلنوا أن منظمة التحرير الفلسطينية في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل، بما في ذلك الأمنية. وحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن الضم سيؤدي إلى تفجير مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.