أكد ديوان الخدمة المدنية نجاح عملية التسجيل الإلكتروني للباحثين عن عمل في القطاع الحكومي، وبين مدير إدارة تسجيل القوى العاملة في الديوان أن اعتماد التسجيل أصبح يستغرق 10 دقائق في حال استكمال المستندات، كاشفاً أن حقوق المسجلين محفوظة لحين الانتهاء من إجراءات التعليم العالي في معادلة الشهادة الدراسية. يستأنف ديوان الخدمة المدنية تسجيل الباحثين عن عمل للفترة 71 للتوظيف آلياً عبر موقعه الالكتروني والتي تمتد حتى 17 من الشهر الجاري، حيث تعد فترة التسجيل الحالية هي الثانية بعد نجاح التجربة الأولى الكترونياً في مارس الماضي والتي طبقت شرط التباعد وعدم ازدحام المراجعين قبل انتشار فيروس كورونا المستجد. وسعى الديوان الى تطوير خدماته وميكنتها بالكامل كونه يعتبر عصب الجهاز الحكومي، في خطوة نحو حكومة إلكترونية بلا ورق ولا مراسلين ولا مراجعين، وقد تكون جائحة «كورونا» عاملا مؤثرا يدعم هذه الخطوة وساعد بإقفال بوابة مبنى الديوان وتخصيص جزء من مبناه متعلق بصالة المراجعين لحالات خاصة، وينهي بذلك مراجعة الباحثين عن العمل للقطاع الحكومي باستثناء حالتين من الباحثين؛ الحالة الأولى للراغب في الانسحاب من نظام التوظيف المركزي والأخرى لمن يرغب بشهادة لمن يهمه الأمر وكلاهما يتطلب الحضور الشخصي. تسجيل المتعطلين «الجريدة» جالت في الديوان لمتابعة عملية التسجيل الالكتروني من جانب، ومن جانب آخر الاطلاع على آلية استقبال المراجعين بعد عودة الدوام. وفي هذا السياق كشف مدير إدارة تسجيل القوى العاملة في ديوان الخدمة المدنية إبراهيم الهاجري انه يمكن تسجيل المتعطلين عن العمل الذين ينتظرون معادلة شهاداتهم الدراسية من وزارة التعليم العالي، مبيناً أن الديوان يحتفظ بحقوق التسجيل لحين الانتهاء من اجراءات عملية المعادلة، ومن ثم يقوم المتعطل عن العمل بالتواصل مع الديوان وإرفاق المعادلة لإدارة التسجيل عبر البريد الالكتروني المخصص لإتمام عملية التسجيل حتى بعد انتهاء فترة التسجيل. وأوضح الهاجري أنه تم اعتماد عملية التسجيل الآلية منذ فترة حيث اثبتت نجاحها مما جعل الديوان يستمر في آلية التسجيل عن طريق «الاونلاين»، متابعاً ان تطبيق التسجيل الالكتروني قبل انتشار جائحة كورونا ساعد بنسبة كبيرة في تطبيق التباعد الاجتماعي وعدم تزاحم المراجعين في صالة التسجيل كما كان معمولاً في السابق. وذكر ان الديوان قام منذ مارس الماضي بتسجيل أكثر من 7800 باحث عن عمل في الفترة السابقة في أول تجربة للتسجيل الالكتروني وظهرت العملية سلسة وميسرة، متابعاً أن فترة التسجيل الحالية تعتبر استثنائية مع عودة العمل بأقل نسبة من الموظفين والتي لا تتجاوز نسبة 30% في ظل الظروف العامة، الأمر الذي يقلل عدد الموظفين المشرفين على التسجيل في الإدارة. وأوضح الهاجري أن عملية التسجيل واعتماده لا تستغرق بحد أقصى 10 دقائق إذا توافرت كافة المستندات، مبيناً أن وصول رسالة نصية للباحث عن العمل بعد التسجيل تدل على اتمام عملية تسجيله وليس تحديد موعد لمراجعة الديوان. وشدد على ضرورة ذكر الاسم الثلاثي والرقم المدني ورقم الهاتف لكل مسجل، قائلاً ان البعض لا يذكر هذه التفاصيل بالرغم من أهميتها فيصعب التواصل معه في حال احتاج الديوان لأي تفاصيل يتطلب الرد عليها من ضمنها إعادة رفع المستندات بصورة واضحة. واضاف الهاجري أن جميع الخدمات الخاصة بالباحثين عن العمل اصبحت إلكترونياً بحيث تم تخصيص بريد إلكتروني يوضع به كافة الاستفسارات عن كل ما يتعلق بآلية التسجيل للعمل في القطاع الحكومي، مبيناً أن الحضور شخصياً يتطلب لحالتين فقط تحتاجان توقيع صاحب العلاقة هما طلب الانسحاب من نظام التوظيف المركزي وإصدار شهادة لمن يهمه الامر. 60 مراجعاً من جهتها قالت مديرة العلاقات العامة وخدمة المواطن في ديوان الخدمة المدنية رانية الكوح ان الديوان بدأ استقبال المراجعين من بداية الشهر الحالي عبر آلية عمل وضعها لتسهيل انجاز المعاملات من خلال منصة لحجز المواعيد تمكن المراجع من الدخول لمبنى الديوان، متابعة انه تم وضع خدمات متاحة تتطلب المراجعة الشخصية كنهاية الخدمة وشهادة لمن يهمه الأمر ومعاملة الضامن المالي للمبتعثين وغيرها من الخدمات التي حددها الديوان. وأوضحت الكوح أنه تم وضع ترتيبات لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للاشتراطات الصحية ضماناً لسلامة الموظفين والمراجعين عبر قاعة انتظار مجهزة بالكامل، مضيفة أن الديوان يستقبل 60 مراجعا يومياً حسب المواعيد الذي وضعها خلال 3 ساعات في الفترة الصباحية ابتداءً من العاشرة صباحا. ترشيح 221 قانونياً وتمديد التسجيل حتى نهاية يوليو اعلن ديوان الخدمة المدنية تمديد فترة التسجيل الحالية الى 31 الجاري بدلا من 17 منه، وأتى تمديد الديوان لإتاحة الفرصة للطلبة الخريجين من خارج الكويت لاستلام شهاداتهم من وزارة التعليم العالي. من جهة اخرى اعلن الديوان ترشيح كافة المسجلين في نظام التوظيف المركزي من حملة الشهادات الجامعية بالحقوق والقانون للعمل في الجهات الحكومية، موضحا ان عدد المرشحين بلغ 221 مواطنا ومواطنة.